نظریه مشورتی هزینه اجرای احکام و توقیف و اعتراض ثالث اجرایی

۱-با توجه به اینکه ماده ۱۳۱ (اصلاحی ۱۲/۱۰/۱۳۳۳) قانون ثبت اسناد و املاک راجع به حق الاجراء اسناد رسمی لازم الاجراء می­باشد، تسری حکم آن به اجرائیه­های صادره از اجرای احکام مدنی مستلزم وجود مستند قانونی است و با التفات به اینکه ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص ساکت است، در فرض سوال هزینه اجرایی باید طبق قانون از محکوم­علیه وصول شود؛ هرچند ممکن است محکوم­علیه از باب تسبیب علیه محکوم­له در این مورد طرح دعوی و خسارت وارده را مطالبه کند.

۲-در فرض سوال که شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول توقیف شده به ادعای وجود حقی اعتراض دارد؛ چنانچه رسیدگی به ادعای یادشده مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده ۱۴۷ قانون فوق­الذکر باشد، در این صورت با توجه به این که شورای حل اختلاف در خصوص اختلاف در مالکیت نسبت به مال غیرمنقول فاقد صلاحیت می­باشد، با عنایت به ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مربوط صادر می­شود و شورای یادشده برابر تصمیم و رأی آن دادگاه حسب مورد اقدام مقتضی به عمل می­آورد. اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اموال دولتی هم مشمول همین حکم است.