آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نیم‌عشر اجرایی در فروش ترکه

بررسی نظریه مشورتی دادگاه درباره نیم‌عشر اجرایی و دستور فروش مال مشاع در فروش ترکه بر اساس ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی و ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی برای وراث.

چکیده نظریه شماره 7/1400/348 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهاخذ نیم عشر اجرایی در فروش ترکه و حکم به فروش مال مشاع: صورت غیرقابل تقسیم بودن ماترک و صدور حکم بر فروش آن اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهان‌ها نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد؛ بنابراین نیم عشر اجرایی اخذ نمی‌شود همچنین دستور فروش مال مشاعی حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم به موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بعد از اجرا اخذ میشود.

استعلام

1- آیا در حکم به فروش ماترک بر اساس ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 1319 نیم عشر اجرایی اخذ خواهد شد می شود؟

2- آیا در حکم به فروش مال مشاعی (نه دستور فروش) غیر از ماترک، نیم عشر اجرایی اخذ خواهد شد می شود؟

3- در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال های یک و دو، نیم عشر بر اساس دعوای مالی اخذ می شود یا غیر مالی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن ماترک و صدور حکم بر فروش آن وفق ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 1319، دادگاه حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آن ها از طریق مزایده به درخواست احد از وراث صادر می کند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و با توجه به این که هر یک از ورثه ذی نفع بوده و میتوانند اجرای آن را درخواست کنند، موضوع از ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهان‌ها نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد؛ بنابراین نیم عشر اجرایی (هزینه اجرا) در فرض سؤال قابلیت وصول ندارد و منتفی است.

2- اولا، صرف نظر از این که وفق ماده چهارم قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود به درخواست هر یک از شرکا به دستور (نه حکم) دادگاه فروخته خواهد شد و به کارگیری عبارت حکم به جای دستور تغییری در ماهیت و آثار تصمیم دادگاه ایجاد نمی کند. ثانیا، دستور فروش، حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم به موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می شود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال منتفی است.

3- با توجه به پاسخ های فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است