ابلاغ اجرای احکام مالی و جلب کفیل یا وثیقه‌گذار

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/593 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط ابلاغ و اجرای احکام مالی از محل وثیقه و ضمانت اجرایی آن: این نظریه به بررسی شرایط ابلاغ و اجرای احکام مالی از محل وثیقه و ضمانت اجرایی آن می‌پردازد. بنابر نظریه، اگر ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه‌گذار امکان‌پذیر نباشد، ابلاغ قانونی اخطاریه کافی است. دستور اجرا بدون نیاز به صدور اجرائیه صورت می‌گیرد اگر اعتراضی در مدت قانونی نشود. همچنین، در صورت عدم ارائه محکوم‌علیه توسط کفیل یا وثیقه‌گذار، امکان جلب وی وجود دارد. مقنن از تغییر استیفای محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه با هدف ایجاد تضمین برای دسترسی یا وصول محکوم‌به استفاده کرده و وصول مجدد از محکوم‌علیه در صورت تسویه از محل تامین منتفی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف-اولاً هرچند به تصریح تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/1394 ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار ضرورت دارد ولکن با توجه به قسمت اخیر تبصره یاد شده که مقررات مربوط به قرارهای تأمین مزبور و از جمله دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه­الکفاله را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است، بنابراین درصورتی که به دلایلی نظیر عدم اعلام تغییر نشانی از سوی کفیل یا وثیقه گذار و سایر موارد مذکور در ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، امکان ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار وجود نداشته باشد، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله کافی است. ثانیاً با عنایت به اینکه مطابق ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجرائیه و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می­شود و با عنایت به اینکه برابر ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه احرای محکومیت­های مالی مصوب 1394، مقررات راجع به دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله تابع قانون آیین دادرسی کیفری است، بنابراین لازمه اجرای دستور استیفای محکوم­به و هزینه­های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله، قطعیت آن است. لذا در فرض سوال، پس از انقضای مهلت ده روزه و عدم تجدید نظرخواهی کفیل یا وثیقه گذار، دستور مزبور بدون نیاز به صدور اجرائیه وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی اجرا می­گردد.

ب- اولاً با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394، در صورت

رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ می­شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم­علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم­به و هزینه­های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می­شود. بنابراین به نظر می­رسد که در فرض سوال امکان صدور دستور جلب محکوم­علیه وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم­به برای آزادی محکوم­علیه در تبصره 1 ماده 3 یاد شده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکوم­علیه و یا وصول محکوم­به است نه اینکه پرداخت محکوم­به بر عهده کفیل یا وثیقه گذار گذارده شود. به عبارت دیگرمقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکوم­به از اموال محکوم­علیه نبوده است. بدیهی است در صورت وصول محکوم­به از محل تأمین اخذ شده، وصول مجدد آن از محکوم­علیه منتفی است.

ثانیاً با عنایت به ذیل تبصره یک ماده ی 3 قانون صدرالذکر، که نحوه صدور قرار های تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها، تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته شده و نظر به ملاک ماده ی 500 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که امکان صدور دستور جلب محکوم علیه، همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم محکوم علیه را تجویز نموده است، به نظر می رسد که در فرض سوال، امکان صدور دستور جلب محکوم علیه، هم زمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجه الکفاله و استیفای محکوم به از آن، نیز وجود دارد.