ثانیاً: برابر ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی« اگر عین محکومٌ به در تصرف کسی غیر از محکومٌ علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرائی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید » که در صورت اخیر برابر ذیل ماده رفتار می شود.
ثالثاً: عبارت«خلع ید غیر مشاعی در ملک مشاع» دارای ابهام است و اگر از این جهت یا مشخصات محل ملک در موضوع محکوم ٌ به ابهامی وجود داشته باشد، در اجرای ماده ۲۷ قانون یاد شده باید توسط دادگاه صادرکننده حکم رفع ابهام شود.