اجرای احکام و رفع ممنوع‌الخروجی با اعسار

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1347 مورخ 1398/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ممنوعیت خروج متعهد با حکم اعسار در اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا: این نظریه براساس استعلامی ارائه شده که سوال می‌کند آیا رفع ممنوعیت خروج شخصی که توسط واحد اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک ممنوع‌الخروج شده، با صدور حکم اعسار توسط دادگاه صورت می‌گیرد یا این وظیفه بر عهده واحد اجرائیات است. نظریه بیان می‌کند که حکم اعسار و تقسیط بدهی‌ها باعث حذف نام فرد از سامانه سجل محکومیت‌های مالی می‌شود، اما مطابق با قوانین موجود، این حکم به‌طور مستقیم موجب لغو ممنوعیت خروج نمی‌شود. بنابراین، صدور حکم اعسار به تقسیط، خود به‌تنهایی موجب لغو ممنوع‌الخروجی متعهد نیست.

استعلام

در خصوص مواردی که شخصی توسط واحد اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک ممنوع الخروج شده باشد و دادگاه حکم اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی و تقسیط آن صادر نماید رفع ممنوعیت الخروجی (متعهد) توسط واحد اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک صورت پذیرد یا توسط دادگاه صادرکننده حکم اعسار./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394و تبصره 3 ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صدور حکم اعسار راجع به متعهد اسناد رسمی لازم الاجرا، از موجبات حذف نام وی از سامانه سجل محکومیت های مالی بند پ ماده 116 قانون اخیر الذکر است و این مقررات صراحتی بر رفع ممنوع الخروجی متعهد سند رسمی لازم-الاجرا با صدور حکم اعسار به تقسیط ندارند؛ لذا صدور حکم اعسار به تقسیط از موجبات لغو ممنوع-الخروجی متعهد نیست.