نظریه شماره 7/95/1507 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مفاد مواد143 ،144و145 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 در مورد اموال منقولی مانند اتومبیل که انتقال آن، مستلزم تنظیم سند رسمی است، نیز قابل اجراست
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
اجرای احکام مدنی برای اموال منقول با سند رسمی
نظریه مشورتی شماره 7/95/1507 مورخه 1395/06/29 در خصوص اتومبیل و اجرای احکام مالی با استناد به مواد ۱۴۳ تا ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶