نظر مشورتی قوه قضائیه درباره اجرای حکم غیابی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1402/584 مورخ 1402/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره: نحوه اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی در مورد اجرای حکم غیابی پس از نقض حکم و استرداد دعوا: در پرونده اجرایی‌ای که حکم غیابی صادر شده بود، ملک محکوم‌علیه در مزایده فروخته و به خریدار منتقل شده است. پس از واخواهی محکوم‌علیه و استرداد دعوای محکوم‌له، دادگاه حکم غیابی را نقض و قرار رد دعوای محکوم‌له را صادر کرده است. نظریه بیان می‌کند که در این شرایط، حکم نقض شده شامل دو بخش می‌شود: نقض حکم واخواهی و صدور قرار رد دعوا، و به اعتبار بخش اول، می‌تواند مشمول اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی باشد.

استعلام

در پرونده اجرایی راجع به حکم غیابی، ملک محکوم علیه در مزایده توسط فردی ثالث خریداری شده و پس از تنظیم سند رسمی انتقال، ملک به خریدار تحویل و محکوم به نیز به محکوم له پرداخت شده است؛ پس از آن محکوم علیه از حکم غیابی واخواهی کرده و محکوم له (واخوانده) دعوای خود را مسترد و مختومه کردن پرونده را خواستار شده است؛ در همین راستا، دادگاه ضمن نقض دادنامه قرار رد دعوای محکوم له (خواهان بدوی) را صادر کرده است و رأی صادره پس از تجدیدنظرخواهی قطعی شده است. در حال حاضر محکوم علیه اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اعاده عملیات اجرایی و صدور دستور ابطال سند تنظیمی به نام برنده مزایده و ایادی احتمالی بعدی را خواستار شده است.

با توجه به مراتب پیش گفته و از آنجا که حکمی صادر نشده و قرار رد دعوای محکوم له (خواهان بدوی) صادر شده است، اولا آیا می توان عملیات اجرایی را به استناد ماده یادشده، اعمال کرد؟

ثانیا، چنانچه ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابل اعمال نیست، با توجه به نقض دادنامه مبنای اجرای حکم و صدور قرار رد دعوای محکوم له، برای محکوم علیه در اجرای احکام چه اقدامی متصور است و یا آنکه محکوم له چه دعوایی می تواند مطرح کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که در اجرای حکم غیابی، ملک محکوم علیه در مزایده به شخص ثالث ( برنده مزایده) منتقل و سند انتقال اجرایی به نام وی تنظیم شده و محکوم به وصول و به محکوم له پرداخت و حکم اجرا شده است و پس از واخواهی محکوم علیه حکم غیابی، محکوم له ( خواهان دعوای نخستین) دعوای خود را مسترد و دادگاه ضمن نقض دادنامه، قرار رد دعوای خواهان نخستین را صادر کرده است، با توجه به اینکه در این فرض حکمی که اجرا شده است، در مرحله رسیدگی واخواهی نقض و بلااثر شده است و دعوایی که حکم آن اجرا شده، مختومه شده است، رأی دادگاه مشمول تعریف رأی نهایی موضوع بخش اخیر تبصره ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشد؛ از سویی دیگر، رأی مذکور شامل دو قسمت است؛ در قسمت نخست، دادگاه حکم مورد واخواهی را (فسخ) نقض کرده است و در قسمت دوم، قرار رد دعوای خواهان نخستین صادر کرده است؛ لذا به اعتبار قسمت نخست، رأی مذکور مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.