مصوب ۱۳۱۷,۱۱,۱۳
با اصلاحات و الحاقات بعدی
وزارت دادگستری به مناسب اعلام تاریخ اجراء قانون تعدیل مالالجاره مستغلات در تهران (اول اسفند ۱۳۱۷) لازم میداند مراتب ذیل را بهاطلاع اشخاص ذیعلاقه برساند: ۱ ـ به دفاتر اسناد رسمی اکیداً قدغن شده است از تنظیم هرگونه اسنادی که متعاملین را از الزامات قانون تعدیل مالالاجاره منحرف نماید خودداری نمایند و هرگونه انحرافی بشود بلااثر است و موجب محرومیت سردفتری از شغل سردفتر خواهد بود. ۲ ـ هیئتهای حل اختلاف مطابق آئیننامه اجرای قانون تعدیل مالالاجارهها تشکیل شده و از روز اول اسفند شروع بکار خواهند کرد با این حال انتظار میرود موجرین و مستأجرین در اجرای قانون متقابلاً حسن نیت خود را نشان داده و قانون را بین خود صادقانه اجراء کنند یعنی مسلم بدانند چنانچه کارشان به هیئتهای حل اختلاف بکشد قانون درباره آنها صددرصد اجراء خواهد شد.
اگر موجرین بخواهند اجحاف کنند و زیاده از میزان قانونی بگیرند زیادی را باید با خسارت تأخیر پس بدهند و همینطور اگر مستأجرین بخواهند از قانون سوء استفاده کنند و حق موجر را معطل نمایند اجبار خواهند شد با اضافه خسارت تأخیر بپردازند. ۳ ـ مستأجرین متوجه باشند که منبعد اقساط مالالاجاره را مطابق قانون و آئیننامه بدون تأخیر در وجه مالکین بپردازند و از شرایط مقرر تخلف نکنند یعنی موجب تقاضای تخلیه از طرف مالکین نشوند و قانون را به دست خود درباره خود بیاثر نکنند. ۴ ـ با اینکه آئیننامه اجراء قانون تعدیل مالالاجاره تکلیف همه موارد را بطور صریح معلوم کرده و منتشر هم شده است برای اینکه اشخاص بهواسطه عدم اطلاع از مقررات قانون و آئیننامه تقاضاها و اعتراضات بیمورد نکنند و خود را دچار خسارت ننمایند ممکن است قبلاً (به دفتر راهنمائی و اطلاعات) اداره کل ثبت مراجعه کنند و اشکالاتی که راجع به حکم قانون دارند حل نمایند. دفتر مزبور همه روزه برای راهنمائی اشخاص ذینفع باز خواهد بود.