آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی درباره اجرای قانون اصل ۴۹ و اموال تملیکی

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۶۱ درباره اجرای قانون اصل ۴۹، وضعیت دولتی اموال، جزای نقدی و وظایف سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در حوزه اموال تملیکی.

نظریه شماره 7/1400/1161 مورخ 1400/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا، در سابقه مورد اشاره در استعلام، گفته نشده است که مال به وزارت اقتصاد و دارایی داده می شود، بلکه تصریح شده است که به تملک دولت در می آید.

ثانیا، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یکی از شرکت های دولتی است و مقصود از تملک دولت در نظریه اداره کل حقوقی نیز آن بوده که سازمان یاد شده به نمایندگی از دولت تملک کند.

ثالثا، منظور از صدر سابقه، مبالغ جزایی است و نه اموالی که در راستای وصول جزای نقدی به تملک دولت در می آید.