مصوب ۱۳۱۱,۰۷,۰۶
با اصلاحات و الحاقات بعدی
در تعقیب ماده ۵ نظامنامه اجرای مفاد اسناد رسمی لزوما خاطر نشان می کند که برحسب دستور ماده مزبور ورقه اجرائیه باید بشخص یا محل اقامت متعهد ابلاغ شود محل اقامت را هم ماده ۱۵۲ قانون اصول محاکمات حقوقی تعیین کرده است بنابراین لازم است بشعبه اجرائیات دستور بدهید که در مورد ابلاغ اوراق لازم الاجرا اگر شخص متعهد در همان مرتبه اولی مامور برای ابلاغ میرود حاضر نباشد مامور اجراء فورا ورقه را بمحل اقامت او (اگر حجره تجارتی یا کسبی است بیکی از کسانیکه در حجره یا مغازه مستخدم هستند و اگر خانه محل سکونت است بیکی از اهل خانه) ابلاغ نموده عودت بدهد اگر متعهد محل اقامت خود را تغییر داده باشد البته در این صورت باید ورقه اجرائیه را بوسیله ثبت اسناد محل اقامت شخص یا محل اقامت متعهد ابلاغ کرد و در هر حال پس از ابلاغ و انقضای مدت ده روز بتقاضای متعهدله بایستی قرار توقیف مدیون را در حدود مقررات صادر گرد [کرد] و این نکته را هم لزوما تذکر میدهد که ارائه مال از طرف مدیون جلوکیری [جلوگیری] از توقیف شخص مدیون نخواهد کرد مگر اینکه مال وثیقه دین باشد در اینصورت بایستی مطابق مقررات از عین مال مورد وثیقه طلب داین را استیفاء نمود لازم است در همین زمینه اعلام و هم در حوزه محل ماموریت خودتان منتشر کنید که مردم نتایج ورقه لازم الاجراء مستحضر شوند. مدیرکل ثبت مملکتی- کاظم سمیعی