صورتجلسه نشست قضایی با موضوع بررسی امکان صدور رای به ابطال سند در راستای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موضوع ماده 147 از قانون اجرای احکام مدنی مورخ 1401/06/17 که در شهر آمل برگزار شد.
پرسش
چنانچه مالی در مرحله اجرای احکام از طریق مزایده به فروش برسد و سند مالکیت آن نیز به برنده منتقل گردد و پس از انتقال و پایان عملیات اجرایی شخص ثالث با ادعای مالکیت نسبت به مال منتقل شده، اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی نماید، در صورت احراز صحت ادعای شخص ثالث توسط مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ثالث آیا آن مرجع می تواند حکم به ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند انتقالی و اعاده وضع به سابق و استرداد و انتقال رسمی مال به شخص ثالث نماید یا اینکه اقدامات فوق الذکر (ابطال سند مالکیت و استرداد مال) مستلزم طرح دعوای جداگانه در مرجع صالح می باشد؟ در فرض پذیرش امکان صدور رای به بطلان عملیات اجرایی و سند صادره ناشی از آن، نحوه اجرای رای صادره چگونه است؟ آیا امکان اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد؟ ایا جهت ابطال سند و تنظیم سند جدید به نام ثالث نیاز به صدور اجراییه مستقل می باشد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی در دادگاه بدوی مجری حکم به دعوی اعتراض ثالث اجرایی بدون رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و اصدار رای به عمل می آید و در صورتی که مال موضوع اعتراض با سند رسمی به برنده مزایده منتقل شده باشد، نیازی به تقدیم دادخواست و جری سایر تشریفات قانونی نیست و در همان دادگاه رسیدگی و دستور اعاده وضع به حالت سابق و احیانا ابطال سند رسمی اجرایی صادر و اعلام می گردد.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده 147 از قانون اجرای احکام مدنی در اعتراض ثالث اجرایی تنها در صورت احراز مالکیت ثالث می توان حکم به رفع توقیف مال صادر نمود و چنانچه مال به موجب سند منتقل شده باشد ابطال سند صادره مستلزم دعوای مستقل می باشد. همچنین در خصوص اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی با عنایت به اینکه موضوع ماده مذکور اعاده به وضع سابق پس از نقض رای موضوع اجراییه می باشد؛ لذا فرض سوال از شمول ماده مذکور خارج است.
نظر اقلیت
با عنایت به این که ذیل ماده 147 از قانون اجرای احکام مدنی قید گردیده موضوع این ماده در موارد پس از فروش قابل اعمال است؛ لذا با عنایت به این که معمولا پس از فروش سند منتقل می گردد، صدور حکم به ابطال سند صادره در راستای مزایده برگزار شده ممکن است اما موضوع از موارد اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی نمی باشد.