رای هیات تخصصی درباره حق‌الزحمه اعضای هیات مدیره نظام مهندسی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره 400/49513 مورخ 8/10/95 معاون امور مسکن وزارت راه و شهرسازی در مورد حق الزحمه بازرسان و اعضای علی البدل هیأت مدیره سازمان های نظام مهندسی و ساختمان استان ها

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع/97/1678 شماره دادنامه: 9809970906010081 تاریخ: 8/3/98

شاکی : آقای حسین نعمتیان جلودار با وکالت خانم مائده عرفانی

طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 400/49513 مورخ 8/10/95 معاون امور مسکن وزارت راه و شهرسازی در مورد حق الزحمه بازرسان و اعضای علی البدل هیأت مدیره سازمان های نظام مهندسی و ساختمان استان ها

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه فوق الذکر را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

1- نامه معترض عنه ، پرداخت حق الزحمه به اعضای علی البدل هیأت مدیره و حق الجلسه آنان را ملغی نموده است. این در حالی است که طبق بند (ج) ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، بررسی و تصویب ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره از وظایف انحصاری مجمع عمومی سازمان استان است و بر همین مبنا و طبق بند (ج) ماده 57 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 که اتخاذ تصمیم در مورد حق الزحمه اعضای هیأت مدیره را در صلاحیت مجمع عمومی سازمان های نظام مهندسی استان قرار داده است ، هر سال در بودجه پیشنهادی ردیفی برای پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت مدیره اعم از اصلی و علی البدل تصویب و پرداخت می شده است.

2- طبق اصل 138 قانون اساسی ، معاونت وزارت راه و شهرسازی از صلاحیت صدور بخشنامه و نامه موجد حق و تضییع کننده حق برخوردار نیست. اتخاذ چنین تصمیمی از اختیارات انحصاری مجمع عمومی سازمان استان است.

3- انتخاب شدن به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره تمام فرصت های بالقوه شغلی و کاندیداتوری سمت های شغل های انتخابی مانند عضویت در شورای شهر و یا فرصت استخدام در بخش دولتی را از بین می برد در حالیکه برای حضور و حق جلسه هیچ ما به ازایی وجود ندارد.

4- حق مکتسبه و انتظار مشروع در دریافت حق الجلسه که سالیان متمادی است توسط مجامع عمومی تصویب و به اعضای علی البدل در قبال حضور و خدمات آنها پرداخت می شده است ، نمی تواند با تصمیم معاون وزیر از بین برود. بنا به جهات و دلایل ذکر شده ، ابطال نامه مورد شکایت از تاریخ صدور مورد استدعاست.

متن مقرره مورد شکایت

مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان ( کلیه استان ها )

با احترام

نظر به استعلام برخی ادارات کل و سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در خصوص چگونگی دریافت حق جلسه توسط بازرس به دلیل شرکت در جلسات تخصصی و نیز اعضای علی البدل هیأت مدیره به آگاهی می رساند : مطابق بند (ج) ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیأت مدیره از اختیارات انحصاری مجمع عمومی سازمان استان است. از آنجا که مطابق بند (ج) ماده 57 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت مدیره ، بازرسان و اعضای شورای انتظامی استان نیز از اختیارات مجمع عمومی سازمان استان است ، لذا پرداخت هرگونه وجه به اعضای هیأت مدیره ، بازرسان و اعضای شورای انتظامی صرفا بر اساس بودجه مصوب مجمع عمومی سازمان استان می باشد. در مورد بازرسان به طور عرف ، پاداش سالانه پرداخت می شود و پرداخت حقوق یا حق الزحمه ماهانه و مستمر که موجب تعارض منافع می باشد در خصوص بازرسان مرسوم نیست. مبلغ پاداش مذکور نیز باید به تصویب مجمع عمومی سازمان استان برسد. در خصوص اعضای علی البدل هیأت مدیره ، از آنجا که حضور آنان الزامی نبوده و اختیاری است ، لذا حق الجلسه ای بابت شرکت در جلسات هیأت مدیره به آنان تعلق نمی گیرد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت در تاریخ 14/6/97 ، پاسخی واصل نشده است.

رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

براساس تبصره ماده 12 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، نحوه شرکت اعضای علی البدل در جلسات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان در آیین نامه اجرایی این قانون معین خواهد شد. به موجب ماده 71 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی 30/4/1381) هیأ ت مدیره نظام مهندسی ساختمان از اعضای اصلی تشکیل می شود و برمبنای ماده 72 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی 16/2/1388)، جلسات هیأت مدیره نظام مهندسی حداقل ماهی سه بار تشکیل می شود و با حضور دوسوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و در صورت فوت، استعفاء، حجر یا سلب صلاحیت قانونی هریک از اعضای هیأت مدیره یا چنانچه هریک از اعضای اصلی هیأت مدیره چهار جلسه پیاپی یا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه بدون عذر موجه و به تشخیص شورای مرکزی غیبت نموده و مستعفی شناخته شوند؛ عضو علی البدل جایگزین آنها خواهد شد. بنابراین حضور عضو علی البدل در جلسات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان الزامی نبوده و وی تنها در صورت فوت، استعفاء، حجر یا سلب صلاحیت قانونی و یا مستعفی شناخته شدن هریک از اعضای اصلی هیأت مدیره، جایگزین آنها خواهد شد. از این رو، پرداخت حق جلسه به اعضای علی البدل هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز الزامی نبوده و بخشنامه شماره 400/49513 مورخ 8/10/1395 معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی که عدم تعلق حق جلسه به اعضای علی البدل هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان را مقرر نموده، مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12044