۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۴۹•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
همپایه بودن پروانه اشتغال و ابطال نامه اداری در نظام مهندسی ساختمان
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره همپایه بودن پروانه اشتغال و ابطال نامه اداری نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با محوریت وزارت راه و شهرسازی
شماره ۹۹۰۲۲۰۸ ۱۴۰۱/۱۱/۳ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ با موضوع: «نامه های شماره ۸۵۲۵۴/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و شماره ۱۲۸۴۹/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی که متضمن الزام به هم پایه بودن پروانه اشتغال مدیرعامل و شرکت است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۸ شماره دادنامه: ۱۵۰۷ شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۰۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت مهندسین پیمانکار ارج سازه موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال نامه شماره ۸۵۲۵۴/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ۲ ـ ابطال نامه شماره ۱۲۸۴۹/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی گردش کار: آقای محمد حمزه سالاری به نمایندگی از شرکت مهندسین پیمانکار ارج سازه، به موجب دادخواستی، ابطال نامه شماره ۸۵۲۵۴/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسـازی و نامه شماره ۱۲۸۴۹/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ دفتر سـازمان های مهـندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "اولاً از صراحت ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مشخص است که مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجـرا و نظـارت به عهـده مدیرعامل یا رئیس مؤسـسه بوده است و در فـراز بعـدی جمـله صحبت از اشخاص موضوع ماده ۱۵ یعنی شرکت های دولتی و وابسته به دولت مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مطرح می گردد که مسئولیت به عهده مسئولان واحدهای فنی مربوطه آنان است که دارای پروانه اشتغال حقیقی بوده و صراحت و باز هم از کلمه آن ها که مربوط به آن مسئولان است استفاده می کنند تا ارتباط معنایی و مسئولیتی را مشخص نماید. متأسفانه نامه غیرقانونی شماره ۸۵۲۵۴/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ با دست اندازی و تحریفات قانون، چنین عنوان می دارد که مدیرعامل می بایست دارای پروانه اشتغال باشد. در واقع، مجری وارد حوزه قانون گذاری شده که خارج از صلاحیت وی است و نمی تواند خود نسبت به افزودن تکلیفی به مفاد صریح قانون، اتخاذ تصمیم نماید. ثانیاً صرف نظر از اینکه مدیرعامل در شرکت مرتبط با موضوع دارای پروانه اشتغال داشته باشد یا نباشد، هیچ جای قانون و آیین نامه اجرایی و بخشنامه ها، ضرورت هم پایه بودن پروانه اشتغال به کار و مدیرعامل با پروانه اشتغال به کار شرکت ارائه نشده است که پاراگراف آخر دلالت بر بدعت در روال قانونمند تشخیص صلاحیت کنونی دارد. باز هم این تکلیف، خارج از حوزه صلاحیت مجری در وضع قوانین است. ایشان صرفاً مکلف به تبعیت و قرار گرفتن در چهارچوب صلاحیت تکلیفی قانون می باشد ولا غیر! ثالثاً نظر به اینکه مدیرعامل یک شرکت مهندسی، می تواند در رشته های غیر از عمران باشد، اعمال ضرورت و این بدعت کاملاً غیرقانونی، بی پایه و اساس است. رابعاً بسیاری از شرکت های فعال ذیصلاح که دارای پروانه اشتغال حقوقی هستند در حال حاضر مشمول این قواعد دلخواه نبوده و نیستند و کاملاً مشخص است که این نامه اهرم فشاری است که بتواند در زمان و مکان دلخواه مستمسکی باشد تا با آن اعمال سلیقه نمود. در پایان، نظر به اینکه تجویز غیرقانونی موضوع نامه شماره ۸۵۲۵۴/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ و تصمیم اداری غیرقانونی مراجع اداری مورد شکایت ناشی از تفسیر، بدعت و روالی خارج از مقررات اداری و خارج از صلاحیت تکلیفی اداره بوده و موجبات ایجـاد و اعمـال خسارت سنگین به این شرکت و سایر شرکت های مشابه فعال و یا مقتضـی دریافت پروانه اعـم از جدید، تمدیدی و یا تغـییری می نماید؛ لـذا صدور حکم ابطال و بی اعتباری تصمیم اداری معترضعنه و تصمیم مشابه آن به شماره ۱۲۸۴۹/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ مورد استدعاست." متن نامه های مورد شکایت به شرح زیر است: "الف: نامه شماره ۸۵۲۵۴/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی جناب آقای مهندس حاجی زاده مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان کرمان با سلام احتراماً؛ بازگشت به نامه شماره ص/۱۳۹۶۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۹ در خصوص ضرورت دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی برای مدیر عامل شرکت های انبوه ساز، به آگاهی می رساند به استناد ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مسؤولیت صحت طراحی و محاسبه، اجراء نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی در صلاحیت موضوع شرکت (اجرا) بوده و به امضای او رسیده است؛ خواهد بود و این مسئولیت قائم به شخص بوده و امضای وی رافع مسئولیت مهندس ذیصلاح که در رشته مربوطه امضاء یا تعهد کرده است؛ نخواهد بود. در این راستا خاطرنشان می گردد با عنایت به نامه شماره ۱۲۸۴۹/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ (تصویر پیوست) و نظر به مسئولیت مندرج در ماده فوق، هم پایه بودن پروانه اشتغال به کار مدیرعامل با پایه پروانه اشتغال به کار شرکت نیز ضروری است. ـ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ب: نامه شماره ۱۲۸۴۹/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی جناب آقای نصراله نژاد مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان مرکزی با احترام، بازگشت به نامه شماره ۵۰۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۲ در خصـوص شرایط لازم برای انتخاب مدیر عامل شرکت های انبوه ساز به آگهی می رساند به استناد ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجراء نظارت و نظایر آن به عهده مدیر عامل یا رئیس مؤسسه که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و به امضای آنها رسیده است می باشد. نظر به مسئولیت مندرج در ماده فوق هم پایه بودن پروانه اشتغال به کار مدیر عامل با پایه پروانه اشتغال به کار شرکت ضروری است. ضمناً به استناد بند ۴ جزء (الف) ماده ۲ دستورالعمل سازندگان مسکن و ساختمان ابلاغی به شماره ۵۶۰۹۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲، سازندگان حقوقی مسکن و ساختمان و شرکت های انبوه ساز متقاضی صلاحیت مضاعف (اجرا) بایستی حداقل دارای یک عضو هیأت مدیره در یکی از رشته های معماری یا عمران با صلاحیت اجرا باشند و نفر بعـدی می تواند دارای پروانه اشتغـال به کار در یکی از رشته های تأسیسات برقـی یا تأسیسات مکـانیکی و یا نقشه برداری باشد و عضـو هیأت مدیره مذکـور باید شاغـل تمـام وقت و هم پایه با پایه درخـواستی شرکت باشند. ـ دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۱۵۳۸۷۴/۷۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲، نامه های شماره ۱۵۱۶۸۶/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۸ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و ۹۹/۲۸۷۶۹/ص مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان را ارائه کرده است که خلاصه دفاعیات به شرح زیر است: "مطابق ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی، شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر این گونه طرح ها در مناطق و شهرهای مشمول ماده ۴ این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت های کنترل و نظارت این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند. ضمناً بر اساس ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی این قانون «مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا، نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل یا رییس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده ۱۵ این آیین نامه به عهده مسئولان واحدهای فنی مربوط که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و به امضای آنها رسیده است خواهد بود و این مسئولیت قائم به شخـص امضا کننده بوده و یا تغییر سمت وی، ساقط نخواهد شد. همچنین امضای وی رافع مسئولیت مهندس طراح، محاسب و ناظر که در رشته مربوط امضا یا تعهد نظارت کرده اند نخواهد بود.» بنابراین مطابق تصریح مواد فوق، خواسته مطروحه قابلیت استماع ندارد. با توجه به ماده ۳۱ و تصریح ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی مبنی بر اینکه مراجع صدور پروانه، صرفاً درخواست های اشخاص دارای پروانه اشتغال را می پذیرند، لذا عضویت اشخاصی که فاقد پروانه اشتغال به کار مهندسی می باشند به عنوان مدیرعامل شرکت های مهندسی مخالف صریح مقررات فوق الذکر است. برابر ماده ۱۱ آیین نامه قانون موصوف چنین مقرر شده است که؛ «پروانه اشتغال به کار مهندسی در چهاردرجه پایه ۳، پایه ۲، پایه ۱ و ارشد صادر می شود و طبق ماده ۱۲ آیین نامه اخیر الذکر، به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان، فعالیت های مهندسی بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهار گروه (الف)، (ب)، (ج) و (د) تقسیم می شود و طبق جدول شماره ۲ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ملاحظه می شود که هر یک از اشخاص حقوقی در پایههای چهارگانه می توانند متناسب با گروه های ساختمانی (الف، ب، ج، د، و ویژه) نسبت به ارائه خدمات مهندسی واقعی اقدام نمایند. وفق بند ۶ ـ ۵ ـ۱ از بخش ۶ ـ۱ (شرایط احراز صلاحیت طراحان حقوقی) ماده ۶ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مدیر عامل شرکت که پروانه اشتغال به نام او صادر می گردد، باید دارای پروانه اشتغال در بخش طراح ساختمان باشد. همین موضوع در بند ۱۵ ـ ۱ـ ۵ از بخش ۱۵ـ۱ شرایط احراز صلاحیت ناظران حقوقی از مـاده ۱۵ پیوست پیش گفته نیز برای مدیر عامـل شخـص حقـوقی دیده شده است. بنابراین با توجه به قوانین فوق الذکر پر واضح است که داشتن پروانه اشتغال و صلاحیت حرفه ای جهت اشتغال امور فنی در بخش های ساختمانی و شهرسازی برای شخص مدیرعامل به عنوان مسئول مستقیم شرکت های مهندسی ضروری است. لذا توجهاً به مراتب از آن مقام محترم رد شکایت حاضر مورد استدعاست." هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولاً براساس ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵: «دستورالعمل های موضوع مواد این آیین نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین نامه یا دستورالعمل های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد» و بر همین اساس صدور نامه های مورد شکایت در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی بوده و از حدود اختیار مقام صادرکننده آن خارج است. ثانیاً با توجه به ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۳/۳۱) که اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش های ساختمان و شهرسازی توسط مهندسان را از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی امکانپذیر اعلام کرده و با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بر مبنای آن اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارائه مدارک مقرر در این ماده می توانند در یک یا چند رشته مشروط بر اینکه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی باشند، تقاضای صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی بنمایند و با لحاظ اینکه حکم مقرر در ماده اخیر بیانگر وجود الزام در خصوص هم پایه بودن پروانه اشتغال مدیرعامل و شرکت نیست، لذا نامه های شماره ۸۵۲۵۴/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و شماره ۱۲۸۴۹/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفـه ای وزارت راه و شهرسـازی که متضـمن الزام به هم پایه بودن پروانه اشتغال مدیرعامل و شرکت است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری