مصوبه اصلاح مصوبه آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی *شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۳۷ ـ ۰۲۰۰۱۵۰ ـ ۰۲۰۰۱۵۳ الی ۰۲۰۰۱۸۵ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۸۵۶۳ -  تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ * شاکیان: آقایان جبرئیل فولادی ـ اسماعیل عباسی ـ محمد حسن عامری ـ آرش اعظمی و سایرین *طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی (دفتر حقوقی) *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه و نامه شماره ۷۹/۱۲/۲۰/۷۰۹۲/۱۰۰/۰۲ وزیر راه و شهرسازی از تاریخ تصویب * شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی (دفتر حقوقی) به خواسته ابطال بخشنامه و نامه شماره ۷۹/۱۲/۲۰/۷۰۹۲/۱۰۰/۰۲ وزیر راه و شهرسازی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می ‌باشد: جناب آقای مهندس غرضی ـ رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران پیرو نامه شماره ۶۰۰/۱۰۰/۰۲ مورخ ۷۸/۱/۶ در اجرای ماده ۱۱۷ آئین ‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در رابطه با تصویب و ابلاغ دستورالعمل تعرفه خدمات مهندسی ساختمان در چهار رشته (معماری عمران، تأسیسات مکانیکی از تأسیسات برقی) به پیوست جدول تفکیک درصدهای حق‌ الزحمه خدمات مزبور برای هماهنگ‌ کننده و چهار رشته فوق‌ الاشعار در گروههای چهارگانه ساختمان به منظور اعلام به سازمان نظام مهندسی ساختمان استانهای کشور ایفاد می ‌گردد. علی عبدالعلی زاده *دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت: در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به عنوان قانون مادر در ذیل ماده ۱۵ و متن ماده مذکور وظیفه تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌ گذاری خدمات مهندسی در استانها و پیشنهاد آن به وزیر به عهده هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها قرار گرفته است و بخشنامه وزیر بدون طی تشریفات قانونی مذکور در ماده ۱۱۷ آئین ‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و تبصره ‌های ۱ و ۲ و بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که اقدام به ابلاغ درصد تفکیک بین رشته ‌ای خدمات مهندسی نموده است و این امر خارج از صلاحیت وزیر بوده و در صلاحیت شورای قیمت‌ گذاری است و مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی است و طبق ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی وزارت راه و شهرسازی ملزم به انتشار اعلامیه و اطلاعیه‌ های مربوطه جهت آگاهی افراد و جامعه مهندسان کشوری در حالی که بخشنامه تاکنون به سازمانهای نظام مهندسی کشور ابلاغ نگردیده و قابل استناد نیست تقاضای ابطال از زمان تصویب طبق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شده است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: تمامی اقدامات صورت گرفته در راستای قانون و مقررات مربوطه انجام شده و وزارت متبوع تخلفی از این حیث انجام نداده است. وزیر محترم وقت راه و شهرسازی در اجرای بند ۱۵ ماده ۱۵ و ماده ۴۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی و به استناد تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آئین ‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ فهرست قیمت خدمات مهندسی را جهت اطلاع عموم به ریاست وقت سازمان نظام مهندسی ساختمان طی بخشنامه شماره ۷۰/۹۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ ابلاغ نموده است و از آن زمان تا کنون بیش از ۲۱ سال در سراسر کشور جاری است و هیچ فرد یا مرجعی در این دوره ۲۱ ساله متعرض به عدم طی روال قانونی موضوع نشده است در بسیاری از مواد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد نامه مورد شکایت فعلی که در حوزه اختیارات وزیر وقت مسکن و شهرسازی صادر شده است نسبت به ابطال مصوبات هیأت‌ های ۴ نفره در استانها (به عنوان غرفه در استانهای البرز، قم، سمنان و...) که طی آن اقدام به تغییر درصدهای مذکور نامه وزیر وقت شده بود اقدام نموده که این موارد نیز مؤید بنای قانونی بدون نامه مد نظرست. و از طرفی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) به تصویب هیأت وزیران رسیده است و فاقد ماده ۱۷ ت ماده ۱۷ مورد اشاره شکات مربوط به پیوست مبحث فوق ‌الذکر است که به تصویب وزیر وقت مسکن و شهرسازی رسیده است بنابراین رد خواسته شاکی درخواست می‌گردد *پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۳۷ هـ ع با خواسته "ابطال بخشنامه و نامه شماره ۷۰۹۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ وزیر وقت مسکن و شهرسازی" در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید: رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه بخشنامه و نامه مورد شکایت در اجرای بند ۱۵ ماده ۱۵ و ماده ۴۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ و به استناد تبصره۲ ماده ۱۱۷ آیین ‌نامه اجرایی قانون مذکور صادر شده و فهرست قیمت خدمات مهندسی جهت اطلاع عموم به ریاست وقت سازمان نظام مهندسی ساختمان ابلاغ شده و همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مقرره شکایت در خصوص مصوبات هیأت ‌های چهار نفره در استان ‌ها رأی صادر کرده است بنابراین نظر به اینکه موجبی برای ابطال آن وجود ندارد مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می ‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین ‌العابدین تقوی