احراز مالکیت اراضی از نظر اداره حقوقی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/907 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر حقوقی اعتراض‌های مربوط به احراز مالکیت اراضی و رویه‌های متفرعات ناشی از آن: نظریه مشورتی ارائه شده توسط اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی سوالاتی درباره اعتراضات و دعاوی مرتبط با احراز مالکیت اراضی می‌پردازد. این نظریه می‌گوید که اعتراض‌های متعدد بر احکام قطعه زمین‌ها ممنوعیتی ندارد و دادگاه باید سابقه‌های موضوع را بررسی کند. همچنین، تصمیمات کمیسیون رفع تداخلات مانع اقامه دعاوی احراز مالکیت نیست، زیرا دادگستری مرجع عام تظلمات محسوب می‌شود. درباره اشخاص مورد طرف دعوا در اعتراض به احراز مالکیت نیز نظریه تصریح می‌کند که منابع طبیعی باید طرف دعوا قرار گیرد و نیازی به شامل کردن تمامی وراث یا ایادی قبلی نیست. در خصوص دعاوی مرتبط با ابطال یا اصلاح اسناد مالکیت، دادگاه‌های ویژه مستقر در مرکز استان مسوول رسیدگی هستند. در نهایت، معیار شناخت مصادیق احیاء اراضی، بنا بر قوانین مدنی و عرف منطقه‌ای به عهده مرجع رسیدگی کننده گذاشته شده و شخم زمین به تنهایی به عنوان احیاء تلقی نمی‌شود.

استعلام

1- چنانچه با تطبیق نقشه های UTM مشخص شود نسبت به نوعیت قطعه زمینی یک بار در مراجع قانونی رسیدگی و رأی صادر شده است؛ اما معترض آن شخص دیگری بوده است، آیا اعتراض بعدی شخص دیگری با ادعای مالکیت نسبت به قطعه مذکور پذیرفته است؟

2- چنانچه قطعه زمینی در کمیسیون رفع تداخلات مطرح شده و نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ شده باشد، آیا این تصمیم مانع اقامه دعوای احراز مالکیت (تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389) است؟

3- خوانده دعوای اعتراض به آگهی تشخیص (احراز مالکیت) چه اشخاصی هستند؟ آیا وراث یا سلسله ایادی قبلی نیز باید خوانده دعوا قرار گیرند؟

4- با توجه به این که دعاوی مذکور دارای آثاری مانند ابطال سند یا اصلاح سند می باشند، آیا به این متفرعات نیز در شعب ویژه رسیدگی می شود یا طبق قاعده دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است؟

5- چنانچه سوابق ملک حکایت از زاغه (محل نگهداری گوسفند)، آسیاب یا محل انباشت خرمن داشته باشد، آیا موارد مذکور احیاء قلمداد می شود؟

6- با توجه به تعریف مواد 141 و 142 قانون مدنی و تعریف آیین نامه قانون زمین شهری از احیا مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران، آیا می توان شخم غیر مسبوق به زراعت را حمل بر احیاء دانست و اراضی را از حالت موات خارج دانست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- در فرض سؤال که در خصوص نوعیت قطعه زمینی، یک بار در مراجع قانونی اظهار نظر شده است، صرف ورود به رسیدگی اعتراض اشخاص دیگری (غیر از معترض قبلی یا قائم مقام وی) علی الاصول بلامانع است؛ زیرا عدم پذیرش اعتراض متکی به دلیل، فاقد وجاهت قانونی است و قانون به صراحت آن را منع نکرده است؛ بدیهی است در رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث غیر از معترض قبلی، مرجع رسیدگی کننده سوابق امر را نیز مورد توجه قرار می دهد.

2- تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394، نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوای احراز مالکیت وفق تبصره یک ماده 9 قانون مذکور نیست؛ زیرا، دادگستری مرجع عام تظلمات است و اصولا محدوده و قلمرو صلاحیت و وظایف کمیسیون رفع تداخلات خارج از مقوله رسیدگی قضایی به دعاوی است.

3- دعوای اعتراض به آگهی تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات موضوع تبصره های 2 و 3 ماده 2 تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب 1341، باید به طرفیت منابع طبیعی مطرح شود و مرجع رسیدگی کننده با اسناد و مدارک پیوست دادخواست و رعایت سلسله ایادی قبل، ذی نفعی خواهان را احراز می کند و نیازی به طرف دعوا قرار دادن تمامی ایادی قبلی و وراث نیست.

4- در مواردی که اشخاص؛ اعم از حقیقی و حقوقی به اسناد مالکیت صادره به نام سازمان منابع طبیعی یا تصمیم هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی اعتراض می کنند، خواسته باید شامل ابطال برگ تشخیص و ابطال سند مالکیت باشد و شعب ویژه رسیدگی کننده مستقر در مرکز استان به تبع رسیدگی به اصل دعوا به موضوع ابطال سند نیز رسیدگی و در این خصوص اظهار نظر می کنند.

5 و 6- در فرض سؤال تشخیص مصادیق احیاء با لحاظ حکم مقرر در ماده یک آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران، ماده 141 قانون مدنی و تعریف احیاء اراضی در ماده یک لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی و عرف حاکم بر هر منطقه بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. صرف شخم زمین غیر مسبوق به زراعت وفق مواد 141 و 142 قانون مدنی احیاء تلقی نمی شود.