آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۴۱ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

قانون تشکیل وزارت بازرگانی و صنایع

آشنایی با قانون تشکیل وزارت بازرگانی، صنایع و حمایت‌های صنعتی مصوب مجلس شورای ملی ۱۳۵۳ و بررسی وظایف و حدود اختیارات وزارت بازرگانی

قانون تشکیل وزارت بازرگانی

مصوب ۱۳۵۳,۰۴,۲۴

با اصلاحات و الحاقات بعدی

‌‌ماده ۱ - بمنظور توسعه و پیشبرد امور بازرگانی داخلی و خارجی در چارچوب سیاستهای اقتصادی کشور، وزارت بازرگانی برای انجام وظائف‌ زیر تشکیل میشود:

‌الف - تنظیم و اجرای سیاستها، خط مشی ‌ها و مقررات بازرگانی کشور.

ب - تهیه و اجرای برنامه‌ ها و طرحهای توسعه بازرگانی داخلی و خارجی.

ج - انعقاد قراردادهای بازرگانی با کشورهای خارجی، با رعایت مقررات مربوط.

د - تهیه و تدوین نظامات و مقررات واردات و صادرات و نظارت بر اجرای آن با توجه بسیاست حمایت از تولیدات داخلی و حمایت از مصرف ‌کننده.

هـ - نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای وارده بکشور و بررسی شرایط تولید و توزیع تا مرحله مصرف.

‌و - ایجاد تسهیلات و تهیه تجهیزات لازم برای واردات و توسعه صادرات و ایجاد هماهنگی بین فعالیت ها و خدمات مورد نیاز بازرگانی داخلی و‌ خارجی کشور.

‌ز - تنظیم ضوابط و مقررات مربوط به نحوه ارائه خدمات مورد نیاز بازرگانی داخلی و خارجی کشور.

ح - اقدام به بازاریابی و تشکیل نمایشگاههای داخلی و بین ‌المللی.

ط - قبول عضویت و شرکت در سازمانها و مجامع بین ‌المللی مربوط بامور بازرگانی.

ی - تنظیم ضوابط و اجرای مقررات مربوط به تشویق صادرات.

موظف شدن وزارت بازرگانی به انجام اقدامات لازم در تامین و توزیع کالاهای اساسی ، حساس و ضروری

‌ماده ۲ - مرکز توسعه صادرات ایران، شرکت سهامی معاملات خارجی، شرکت سهامی فرش ایران، شرکت سهامی نمایشگاههای بین ‌المللی ایران و‌ صندوق ضمانت صادرات به وزارت بازرگانی وابسته میشود و کلیه وظائف، اختیارات و مسئولیتهای وزیر و وزارت اقتصاد در مورد مؤسسات مذکور ‌در این ماده بوزیر و وزارت بازرگانی منتقل می ‌گردد. تبصره (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) - شرکت حمل و نقل ایران و شوروی به وزارت راه و شهرسازی وابسته می ‌گردد. ماده ۳ (منسوخه ۰۳ˏ۰۷ˏ۱۴۰۳) - اختیارات و تکالیفی که طبق اساسنامه قانونی شرکت سهامی بیمه ایران بعهده وزیر دارائی بوده به وزیر بازرگانی محول می ‌گردد. ‌تبصره - بانک بیمه ایران کماکان وابسته بشرکت سهامی بیمه ایران خواهد بود. ‌ماده ۴ - سازمان غله و قند و شکر و چای کشور با کلیه وظائف، تشکیلات، کارکنان، اعتبار، دارائی و تعهدات از وزارت تعاون و امور روستاها‌ منتزع و بوزارت بازرگانی وابسته میشود. ‌مسئولیتها و اختیارات وزیر و وزارت تعاون و امور روستاها در مورد سازمان مذکور به وزیر و وزارت بازرگانی محول میگردد. مدیرعامل و رئیس هیئت‌ مدیره این سازمان سمت معاونت وزارت بازرگانی را خواهد داشت. تبصره - وزارت بازرگانی مکلف است ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون در اساسنامه سازمان غله و قند و شکر و چای کشور تجدیدنظر لازم‌ نموده و اساسنامه ‌های جدیدی برای تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم کند.

‌هرگونه تغییر و تجدیدنظر در اساسنامه‌ های مذکور نیز پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین قابل اجرا خواهد بود. ‌ماده ۵ - بمنظور بررسی و تعدیل و تعیین قیمت تولیدات داخلی و کالاهای وارداتی مرکز بررسی قیمتها وابسته به وزارت بازرگانی تشکیل‌ میشود. وزارت بازرگانی مکلف است ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه این مرکز را تنظیم و با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی ‌کشور پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین بموقع اجرا بگذارد.

اساسنامه مرکز بررسی قیمت‌ ها

‌ماده ۶ - کلیه وظائف و اختیارات وزیر و وزارت کشور در مورد قانون نظام صنفی مصوب خردادماه ۱۳۵۰ بوزیر و وزارت بازرگانی واگذار‌ میشود. همچنین ریاست هیئت عالی نظارت بر اتاقهای اصناف با وزیر بازرگانی خواهد بود.

‌ریاست کمیسیون نظارت در شهرستانها را رئیس اداره بازرگانی عهده ‌دار میشود و در نقاطی که اداره بازرگانی نباشد یکی از مقامات دولتی محل به‌ پیشنهاد وزیر بازرگانی و تأیید وزیر مربوط این وظیفه را بعهده خواهد گرفت. ‌تبصره - امور مربوط به انتخابات اتحادیه‌ های صنفی کماکان طبق ماده ۵۴ قانون نظام صنفی بر مبنای آئین ‌نامه تدوینی از طرف وزارت کشور‌ خواهد بود. ‌ماده ۷ - وزارت بازرگانی میتواند بمنظور تأمین خدمات بازرگانی، شرکت یا شرکتهائی تأسیس و آنها را بطریق بازرگانی اداره نماید. اساسنامه ‌این شرکتها پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور بتصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید.

‌وزارت بازرگانی همچنین میتواند در اجرای وظایف قانونی خود در مؤسسات و شرکتهائی که خدمات بازرگانی انجام میدهند سرمایه ‌گذاری یا‌ مشارکت نماید. ‌ماده ۸ - وزارت بازرگانی مکلف است سازمان تفصیلی خود را طبق تبصره ۲ ماده ۸ قانون استخدام کشوری تهیه و پس از تأیید سازمان امور اداری ‌و استخدامی کشور بموقع اجرا بگذارد. ‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۵۳، در جلسه فوق ‌العاده روز ‌دوشنبه بیست و چهارم تیرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی بتصویب مجلس سنا رسید. ‌رئیس مجلس سنا - جعفر شریف ‌امامی