مصوب دهم آبانماه ۱۳۵۰[۱۳۰۵] شمسی
مصوب ۱۳۰۵,۰۸,۱۰
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده اول - وزارت مالیه مجاز است یکباب مؤسسه رهنی تأسیس نماید این مؤسسه پس از تصویب بانک دولتی که بموجب قانون علیحده ایجاد میشود یکی از شعب آن بانک محسوب خواهد شد. ماده دوم - مؤسسه رهنی مزبور بابت هر قرضه که میدهد فقط بمأخذ صدی ۹ در سال بعنوان حقالحفاظه دریافت خواهد نمود و در مقابل هرقرضه اجناس منقول قابل فروشی وثیقه گرفته خواهد شد که مبلغ قرضه بیشتر از دو ثلث قیمت حقیقی آن اجناس در موقع استقراض نبوده باشد. تبصره - مبلغ قرضه برای هر وامخواهی از چهارصد تومان نباید تجاوز کند و بهر وامخواهی که تا میزان چهارصد تومان گرفته باشد تا قرضسابق خود را تأدیه نکرده است قرضه دیگری داده نخواهد شد. ماده سیم - برای تهیة سرمایه این مؤسسه وزارت مالیه مجاز است قسمتی از وجوه تقاعد را که بعنوان استقراض از صندوق تقاعد مأخوذ میشودو در مؤسسه مزبور بگذارد و مبلغ وجه استقراض شده در هیچ موقع نباید از سه خمس کلیه وجوه تقاعد تجاوز نماید. تبصره - وزارت مالیه مجاز است لدیالاقتضا شعبههای مؤسسه مزبور را در ولایات ایجاد نماید. ماده چهارم - مادام که لطمه بحقوق متقاعدین وارد نیاید مؤسسه رهنی دو خمس دیگر را از صندوق تقاعد استقراض خواهد نمود و در اینصورت همیشه معادل خمس نقد باید در مؤسسه موجود باشد. ماده پنجم - مؤسسه رهنی میتواند امانات نقدی که مدت آنها کمتر از یکسال نبوده بشرطی که مؤسسه مجاز در تصرف باشد قبول نموده و دراینصورت دو ثلث از حقالحفاظه که مؤسسه از بابت مراهنه مال مذکور میگیرد بصاحب امانات خواهد داد. تبصره - مؤسسه رهنی سند به ضمانت دولت به صاحب امانت خواهد داد. ماده ششم - عوائد مؤسسه رهنی پس از تأدیه مخارج اداری اصل سرمایه مؤسسه را تشکیل خواهد داد. ماده هفتم - وزارتمالیه مأمور اجرای این قانون و مکلف است از تاریخ تصویب در ظرف سه ماه اولاً نظامنامه مؤسسه را تهیه و بتصویب هیئت دولت رسانیده و ثانیاً مؤسسه مزبور را تأسیس نماید . ماده الحاقیه - مأخذ هر وجهی که در سایر معاملات استقراضی مؤسسات و اشخاص بعنوان حقالحفاظه و مالالصلح و مالالاجاره معمول میباشد حداکثر آن صدی ۱۲ خواهد بود و محاکم عدلیه نسبت بمبالغی که علاوه بر میزان فوق قرارداده شود حکم نخواهند داد.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده و یکماده الحاقیه است در جلسه دهم آبانماه یکهزار و سیصد و پنج شمسی بتصویب مجلس شورای ملیرسید. رئیس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین