نظریه مشورتی ارث و ترکه؛ رعایت ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام در تقسیم ترکه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/273 مورخ 1398/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضرورت رعایت ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در تقسیم ترکه: در پاسخ به استعلام درباره لزوم رعایت ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در پرونده اجرایی با موضوع تقسیم ترکه، نظریه مشورتی به این نتیجه رسیده است که فروش اموال متوفی و تقسیم وجوه مربوط به آن بین وراث تحت شمول مقررات ماده مذکور قرار نمی‌گیرد. دلیل این امر این است که مقررات ماده 144، ناظر به روابط بین محکوم‌له و محکوم‌علیه است و به ماترک و فروش آن مربوط نمی‌شود.

استعلام

در پرونده اجرایی با موضوعیت تقسیم ترکه چنانچه احد از ورثه ملک را قبول نماید آیا رعایت ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی ضرورت دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

فرض پرسش که موضوع آن، فروش اموال متوفی و تقسیم وجوه حاصله بین وراث می باشد، مشمول مقررات ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی نمی گردد؛ زیرا مقررات آن ماده ناظر به محکوم له و محکوم علیه می باشد، نه ماترک و فروش آن.