تقسیم ترکه و نقش وراث و دادگاه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1402/656 مورخ 1402/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: وضعیت دادگاه صادرکننده حکم تقسیم ترکه در خصوص تنظیم سند رسمی املاک: پس از صدور حکم به تقسیم ترکه بین وراث، دادگاه صادرکننده حکم تکلیفی در خصوص تنظیم سند رسمی املاک بر اساس تقسیم انجام شده ندارد. هدف اصلی در این فرآیند، تعیین حصه هر یک از ورثه و تصریح بر مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث است. پس از تقسیم، هر یک از ورثه مالک مستقل سهم خود می‌گردند و تقسیم ترکه فاقد جنبه اجرایی است که نیازمند دخالت دادگاه برای انتقال رسمی ملک باشد. به عبارت دیگر، تنظیم و صدور سند مالکیت به نام ورثه طبق مقررات مربوطه باید توسط وراث و از طریق ارائه صورت مجلس تقسیم نامه صورت گیرد.

استعلام

آیا پس از صدور حکم به تقسیم ترکه بین وراث، دادگاه صادرکننده حکم در خصوص تنظیم سند رسمی املاک بر اساس تقسیم انجام شده، تکلیفی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

وفق مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی مصوب 1319 در باب تقسیم اموال مشاع، چنانچه اصل مالکیت مورد نزاع نباشد، حکم راجع به تقسیم، اعلامی است. در فرض سؤال پس از تعیین حصه هر یک از ورثه در نتیجه توافق یا به قید قرعه، دادگاه با تنظیم صورت مجلسی، مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای دیون و اجرای وصیت منظور شده است را تصریح می نماید (ماده 322 قانون امور حسبی مصوب 1319). همچنین مطابق مواد 324 و 325 قانون مذکور، تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه و به وراث ابلاغ و تسلیم می شود و هریک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می نماید. بر این اساس و بنا به مراتب پیش گفته، تقسیم ترکه که مطابق مقررات انجام شده است، فاقد جنبه اجرایی است و اساسا اجرای احکام تکلیفی جهت انتقال رسمی و صدور دستور جهت تنظیم سند رسمی بر اساس حصه مفروز هر یک از وراث ندارد. شایسته ذکر است، تنظیم و صدور سند مالکیت به نام ورثه پس از تعیین حصه و تقسیم وفق مقررات ماده 12 آیین نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی مصوب 1322 وزیر دادگستری است و وراث می توانند با ارائه صورت مجلس تقسیم نامه، مطابق مقررات فوق سند مالکیت مفروزی به نام خود اخذ کنند.