نظر مشورتی در خصوص تقسیم ترکه، ناظر بر مواد ۲۳۲، ۲۳۳، ۳۰۰، ۳۰۴، ۳۲۴ قانون امور حسبی، طرفیت کلیه ورثه در دعوی تقسیم ترکه

سؤال ـ ملکی هم در اجرای ثبت توقیف شده و هم از طریق صدور قرار تأمین خواسته توسط دادگاه توقیف گردیده است از جهت پرداخت حقوق طلبکاران، کسی که از طریق اجرای ثبت ملک را توقیف کرده است حق تقدم دارد یا کسی که از طریق دادگاه؟

نظریه اداره حقوقی

«با توجه به ماده (۱۴۸)(*) قانون اجرای احکام مدنی و مواد (۶۴(*) و ۶۶(*)) آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در مورد توقیف ملک به وسیله اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری حق تقدم با کسی است که قبلاً ملک را توقیف کرده است.

*- ماده ۱۴۸ ـ در هر مورد که اجرائیه های متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد، دادورز مأمور اجراء باید حق تقدم هریک از محکوم لهم را به ترتیب زیر رعایت نماید:

۱ ـ اگر مال منقول یا غیرمنقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهدداشت.

۲ ـ خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.

۳ ـ نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار ریال.

۴ ـ بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.

*-ماده ۶۴ - هرگاه چند بستانکار علیه یک نفر اجرائیه صادر کند آنکه به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.

*-ماده ۶۶ - در مورد ماده ۶۵ فرق نمی کند که اجرائیه های متعدد از ثبت صادر شده باشند یا اجرای دادگاه و ثبت و یا از سایر مراجع قانونی که حق توقیف مال مدیون را دارند.