تقسیم ترکه و افراز اموال غیرمنقول بین ورثه بر اساس ماده ۱ قانون افراز

با عنایت به قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ که بهای خواسته در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از نقطه نظر صلاحیت را همان مبلغی می داند که خواهان در دادخواست تقویم کرده است، قطعیت یا عدم قطعیت دادنامه صادره نیز تابع تقویم خواسته است مگر این که خوانده به تقویم خواسته اعتراض کرده و خواسته دعوی طبق نظر کارشناس مبلغ دیگری تعیین شده باشد که در این صورت مبلغ جدید ملاک قطعیت خواهد بود.به نظریه ۱۹۶۰/۷ ـ ۳۱/۴/۱۳۸۲ ا.ح.ق نیز که در پاورقی شماره ۲ فصل دوم درج گردیده مراجعه شود.