آماگ
۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۱:۳۳ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مهر و موم و تقسیم ترکه در قانون امور حسبی

نظریه مشورتی شماره ۷/۷۲۹۲ درباره مهر و موم و تقسیم ترکه به استناد مواد ۱۶۷، ۱۹۴ و ۱۹۶ قانون امور حسبی و ماده ۱۴۱ آیین دادرسی مدنی

درخواست رفع مهر و موم ترکه الزاما نباید توسط کسی که تقاضای مهرو موم آن را نموده است به عمل آید؛ زیرا به صراحت ماده ۱۹۴ ق.ا.ح. کلیه کسانی که حسب مقررات ماده ۱۶۷ همان قانون حق در خواست مهر و موم ترکه را دارند، حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم ترکه را نیز تقاضا نمایند و دادگاه در جهت انجام خواسته متقاضی، بدوا نسبت به صدور قرار رفع مهر و موم ترکه اقدام خواهد نمود.

صدور قرار مهرو موم ترکه در وقت فوق العاده و بدون تعیین جلسه بلامانع است ولی با توجه به ماده ۱۹۶ ق.ا.ح. دادگاه باید نسبت به تعیین وقت اجرای قرار صادره اقدام و کلیه وراث و وصی و موصی لهم که معروف و محل اقامت آنها در حوزه دادگاه است را جهت اجرای قرار صادره دعوت و وقت اجرای قرار را به آنها ابلاغ نماید.

هر چند دعوی تخلیه عین مستأجره به علت تعدی و تفریط با دعوی الزام به تعمیرات اساسی در مورد اجاره با توجه به ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ دعاوی متقابل محسوب نمی شوند ولی بهتر است با توجه به این که منشاء هر دو دعوی یکی بوده و موضوع اختلاف نسبت به مورد اجاره واحدی است و به منظور تسهیل در رسیدگی، به هر دو دعوی بطور توأم رسیدگی شود.