تخلیه ملک و مطالبه اجرت‌المثل در قرارداد مشارکت

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1531/95/7 مورخ 1395/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارائه وثیقه ملکی با ارزش مازاد بر مبلغ بازداشت شده: در این نظریه مشخص شده که زمانی که وثیقه به‌صورت سند ملکی ارائه می‌شود و این سند قبلاً برای مبلغی به‌عنوان ضمانت نزد مرجع دیگری بازداشت شده است، محاکم نمی‌توانند به دلیل ارزش مازاد ملک بر مبلغ بازداشتی، مجدداً آن را بازداشت کنند. بند خ ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی نشان می‌دهند که وثیقه باید از نوع وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول باشد و مال رهنی نسبت به عین مال صورت می‌پذیرد. بنابراین، مازاد ارزش ملک به‌عنوان وثیقه قابل پذیرش نیست.

استعلام

در مواردی بستگان متهم جهت آزادی وی در قبال تامین صادره از نوع وثیقه سند ملکی را ارائه می نمایند که آن سند قبلا در قبال مبلغی مثلا بیست میلیون تومان توسط مرجع دیگری بازداشت شده است لیکن ارزش ملک بیش از آن میزان بازداشتی می باشد از طرفی اداره ثبت و اسناد و املاک درخصوص بازداشت اول قید نموده که تمامی شش دانگ این سند در قبال بیست میلیون تومان در بازداشت می باشد حال با توجه به اینکه شش دانگ سند توقیف و بازداشت گردیده آیا محاکم می توانند به عنوان مازاد اول میزان دیگری را بازداشت نمایند یا خیر؟ توضیح اینکه شش دانگ سند ولو در قبال مبلغ ناچیز بازداشت شده و حال به اصطلاح دانگی نمانده که این دادگاه بخواهد آن را بازداشت نمایند

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به اینکه مطابق بند خ ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، وثیقه باید وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول باشد و از آن جا که در مال رهنی، رهن نسبت به عین مال ( اصل مال) صورت می پذیرد، بنابراین مبلغ ارزش مازاد ملک نسبت به وثیقه که توقیف آن مطابق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تنها ایجاد اولویت نسبت به اصل مال می کند، مشمول هیچ یک از مصادیق وثیقه کیفری نبوده و قابل پذیرش نمی باشد.