آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۰۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

تخلیه و داوری ناظر بر ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۴۴ درباره تخلیه و داوری بر اساس ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر؛ بررسی صلاحیت داور مرضی‌الطرفین در امور اجاره و ودیعه.

استعلام :

در مواردی که موجر و مستأجر برای حل اختلاف خود به داور مرضی‌الطرفین تراضی کرده‌اند و در قرارداد اجاره شرط داوری پیش‌بینی شده است، آیا داور می‌تواند گواهی موضوع ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ را صادر کند؟ در صورت صدور گواهی یادشده توسط داور مرضی‌الطرفین، آیا اجرای احکام مکلف به پذیرش این گواهی و توقیف ودیعه مستأجر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

عبارت «... گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید» مندرج در ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، ناظر بر فرض غالب است که اختلافات در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ بنابراین، در فرض سؤال که برابر مقررات رسیدگی به اختلافات موجر و مستأجر به داوری ارجاع شده است، گواهی صادره از سوی داور مبنی بر طرح دعوا در آن مرجع واجد اثر بوده و جایگزین گواهی دادگاه موضوع ماده مذکور می‌باشد.