آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۲۷ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی خلع ید ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک

نظریه مشورتی قوه قضائیه درباره خلع ید مبتنی بر ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و رای وحدت رویه ۶۸۲، با محوریت ملک مشاع و دعاوی خلع ید در حوزه ثبت اسناد و املاک.

سؤال

-در صورتی که ۲ نفر صاحب مشاعی پلاک ثبتی باشند و سپس هر کدام با اسناد عادی نسبت به انتقال مفروزی سهام خویش اقدام نمایند و یکی از ایادی بعدی مدعی کسر سهام مشاعی از محدوده ی تصرفاتی خویش باشد و به همین اعتبار دعوی خلع ید مشاعی مطرح نماید آیا با وجود انتقالات به صورت عادی و تصرفات عملی چندین ساله نامبردگان دعوی خلع ید قابلیت استماع دارد./ع

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶- با توجه به این¬که طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک کسی است که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده یا ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و با عنایت به این¬که طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۸۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی¬کشور، استماع دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت خواهان است، طرح دعوای خلع ید صرفاً با استناد به سند عادی قانوناً قابل پذیرش نیست.