نظریه مشورتی درباره دعاوی ملکی و خلع ید ناظر بر ماده ۳۲ قانون حفاظت جنگلها

در مواردی که دعوای استرداد یا خلع ید از ملک مورد معامله به لحاظ فسخ یا انفساخ معامله مطرح می شود، تائید فسخ یا انفساخ معامله مقدمه پذیرش دعوای استرداد یا خلع ید از ملک مورد معامله می باشد صرف نظر از آن که اصولاً اعلام فسخ معامله نیازی به طرح دعوا در مرجع قضایی ندارد و صرف اعلام به مشروط علیه برای تحقق فسخ، کافی می باشد، در فرض سؤال استرداد اراضی واگذاری مراجع دولتی نظیر هیات ۷ نفره واگذاری زمین یا کمیسیون ماده ۳۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، در مواردی که طبق قانون رأساً اختیارلغو قرارداد واگذاری اراضی مذکور را به جهت تخلف از شرایط واگذری دارند، نیازی به اقامه دعوی از ناحیه مراجع مذکور ندارد. بدیهی است معترض می تواند اعتراض خود را حسب مورد در مراجع ذیصلاح اقامه نماید