نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در صورتیکه در مرحله اجرای دستور تخلیه، مورد اجاره در تصرف ثالث باشد و وی نیز مدعی حقی در آن باشد، رسیدگی به ادعا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل استقرار مورد اجاره است. ثانیاً، در صورت اعتراض مستأجر به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف به ادعای تمدید قرارداد اجاره یا عدم اصالت آن چه قبل از اجرای دستور تخلیه و چه بعد از آن، مورد مشمول ماده ۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و مواد ۱۷ و ۱۸ آییننامه اجرایی آن است و مستأجر باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را به مرجع ذیصلاح تقدیم کند؛ مگر اینکه موجر، تمدید قرارداد اجاره را تأیید نماید که در این صورت عدول از دستور تخلیه قبل از اجرا بلااشکال است.