نظریه مشورتی خلع ید ناظر بر ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک

اولاً ـ باتوجه به مقررات ماده ۲۲ قانون ثبت، دادگاه ها، دارنده سند مالکیت را به عنوان مالک به رسمیت می شناسند، در زمانی که آقای «الف» دارنده سند مالکیت بوده و آقای «ب» متصرف ملک به نفع آقای «الف» حکم بر خلع ید آقای «ب» از ملک صادر کرده است بعد از اجرای دادنامه وضعیت جدیدی حادث شده و آقای «ب» دارنده سند مالکیت شده است، حادث شدن وضعیت جدید امکان طرح دعوی مجدد را فراهم کرده است.ثانیاً ـ اعتبار امر مختوم در دعوی آقای «ب» علیه آقای الف مصداق ندارد، زیرا در دعوی قبلی علت و سبب صدور حکم به نفع آقای «الف» وجود سند مالکیت به نام وی بوده حال این که در دعوی جدید علت و سبب صدور حکم وجود سند مالکیت به نام آقای «ب» است به علاوه موضوع دعوی قبلی که خلع ید بوده اجراء شده و دیگر آثاری از آن باقی نمانده است که دارای اعتبار امر مختوم باشد.