چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوای خلع ید: هرگاه مالکیتِ مدّعی و تصرفِ مدعی علیه در ملک او ثابت شود، متصرف باید با تبیین منشأ و عنوان تصرف، محق بودن خود را ثابت کند در غیر این صورت، قول مالک حجت است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ع.ع. به طرفیت 1-ح. 2-ح.د. به خواسته صدور حکم بر خلع ید از شش دانگ یک واحد مسکونی طبقه اول جزء پلاک ثبتی 20041/2395 مفروز و مجزی شده از پلاک 630 بخش 10 تهران به انضمام خسارت دادرسی به استناد سند مالکیت رسمی و پاسخ استعلام ثبتی 17897-16/4/1392 و اظهارنامه 7771 مورخ 23/12/1391 و 2115 مورخ 9/4/1392 و 2477 مورخ 23/4/1392 نظر به اینکه مالکیت خواهان ها در ملک متنازع فیه به دلالت فتوکپی سند مالکیت مستند دعوی و اظهارات طرفین محقق و محرز است. و خواهان با تقدیم دادخواست عدم رضایت خود را به استفاده خواندگان از منزل مسکونی طبقه اول مزبور ابراز و خواندگان در منزل مسکونی متنازع فیه متصرف و جواز قانونی تصرفات خود را اقامه ننموده اند. فلذا همین قدر که تصرف کسی در ملک دیگری مدلل و محقق گردید با توجه به حکومت و جامعیت اصل عدم در تمام موارد بر عهده متصرف است که منشأ و عنوان تصرف خود را توجیه نموده ثابت نماید که بر اساس کدام حق و عنوان قانونی در منزل مسکونی غیر تصرف دارد و اِلآ چنانچه متصرف از توجیه این معنی عاجز باشد طبق اصول کلی قول مالک و مدعی در این باب حجت است. بنا به مراتب غاصبانه بودن تصرفات خوانده در ملک متنازع فیه احراز و درنتیجه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 308 و 311 قانون مدنی حکم بر محکومیت خواندگان دایر بر خلع ید غاصبانه از منزل مسکونی طبقه اول جزء پلاک ثبتی فوق الاشعار صادر و اعلام می دارد. ضمنا از باب تسبیب مستندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به پرداخت مبلغ 032/342/1 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان می باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران نیک بخش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان ح. و ح.د. به طرفیت آقای ع. ع. نسبت به دادنامه شماره 555-16/6/92 شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران دایر بر خلع ید از طبقه اول پلاک 20041/2395-اصلی بخش 10 تهران و پرداخت هزینه دادرسی، وارد نیست. تجدیدنظرخواهان دلیل بر بی اعتباری سند انتقال رسمی ملک و مالکیت تجدیدنظر خوانده ارائه نداده اند و در این مرحله از دادرسی موجبی برای نقض و تخدیش دادنامه مذکور وجود ندارد. دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را ردّ و آن دادنامه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

دوبحری قیصری