اولاً: در خصوص اجاره اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، با توجه به ذیل تبصره ۲ ماده ۶ این قانون، هنگام تخلیه، سرقفلی باید به قیمت عادله روز پرداخت شود و در تعیین قیمت عادله روز سرقفلی، همه عواملی که عرفاً موثر است با عنایت به وضعیت و موقعیت کنونی ملک باید لحاظ شود به گونه ای که اگر قرار باشد سرقفلی ملک در وضع کنونی واگذار شود، عرفاً به چه قیمتی واگذار می شود. ثانیاً: مبلغ حق کسب، پیشه یا تجارت متعلق به ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ هیچگاه از قیمت همان ملک با فرض عدم تعلق حق کسب یا پیشه یا تجارت به آن نمی تواند بیشتر باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: در خصوص اجاره اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، با توجه به ذیل تبصره ۲ ماده ۶ این قانون، هنگام تخلیه، سرقفلی باید به قیمت عادله روز پرداخت شود و در تعیین قیمت عادله روز سرقفلی، همه عواملی که عرفاً موثر است با عنایت به وضعیت و موقعیت کنونی ملک باید لحاظ شود به گونه¬ای که اگر قرار باشد سرقفلی ملک در وضع کنونی واگذار شود، عرفاً به چه قیمتی واگذار می شود. ثانیاً: مبلغ حق کسب، پیشه یا تجارت متعلق به ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ هیچگاه از قیمت همان ملک با فرض عدم تعلق حق کسب یا پیشه یا تجارت به آن نمی تواند بیشتر باشد./ح