صدر ماده مذکور ناظر به تنظیم قرارداد رسمی یا عادی، به شکل نقل وانتقال رسمی یا عادی در واگذاری عین یا منافع کارگاهها است نه غیرآن، با این ترتیب ادعای بودن مسؤولیت پرداخت حق بیمه مستأجر با مالک موقعیت قانونی نداشته و مطالبه حق بیمه از وی توجیه قانونی ندارد سازمان در صورتی که مطالباتی از مستأجر دارد می تواند حقوق خود را با استفاده از سرقفلی و حق کسب و پیشه که ایداع می گردد تأمین نماید.
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۳۸•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
تخلیه و حق کسب و پیشه
نظر مشورتی درباره دستور تخلیه و حق کسب و پیشه با محوریت سازمان تأمین اجتماعی و موجر و مستأجر به استناد ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی.
تخلیه ید مستأجر از مؤسسات و کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی به حکم دادگاه و با پرداخت حق کسب و پیشه، به معنی نقل و انتقال عین یا منافع آنها به اشکال قانونی مندرج در ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی «قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره» نمی باشد، زیرا در این موارد در واقع با قطع رابطه استیجاری اجاره منتفی و منافع ملک به مالک اعاده می گردد و تملک وی مطرح نیست.