چنانچه در پرونده ای حکم بر خلع ید و ابطال سند شش دانگ ملکی (عرصه و اعیان آن) به سال ۱۳۷۸ صادر لیکن خلع ید و انتزاع از پلاک موضوع حکم مستلزم پرداخت بهای اعیانی احداثی در حق محکوم علیه گردد با عنایت به اینکه ارزش اعیانی ها در سال ۱۳۷۸ به میزان ریل توسط کارشناس منتخب دادگاه بدوی بر آورد گردیده و از سوی دیگر توجهاً به اینکه محکوم له پرونده قانوناً اجرای حکم و صدور اجرائیه منوط به درخواست وی می باشد پس از گذشت نزدیک به ۱۵ سال اجرای حکم خلع ید را که مستلزم پرداخت وجه برآوردی کارشناس از سوی ایشان به خوانده می باشد با سوء استفاده از حق مذکور تعمداً به تعویق انداخته و عملاً مسکوت نگه داشته است به طوری که قیمت اعیانی های موجود و احداثی به نرخ روز تفاوت فاحشی با میزان ارزیابی به عمل آمده در سال ۱۳۷۸ پیدا نموده است حال در مرحله اجرای حکم قیمت برآوردی کارشناس سال ۱۳۷۸ می بایست منوط اعتبار قرار گیرد یا ارزیابی مجدد اعیانی های موضوع حکم توسط کارشناس جدید جهت اجرای حکم خلع ید انجام خواهد گرفت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است.