نشست قضایی صلاحیت رسیدگی به دعوای تخلیه ملک تجاری قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع صلاحیت رسیدگی به دعوای تخلیه ملک تجاری موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 مورخ 1397/11/28 که در شهر یزد برگزار شد.

پرسش

دعوی تخلیه موضوع قانون سال 56 روابط موجر و مستاجر مطرح می شود و به یکی از دلایلی که حق سرقفلی و کسب و پیشه حسب قانون تعلق نمی گیرد حسب ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، شورا صالح به رسیدگی به تمامی دعاوی تخلیه به جز حق کسب و پیشه و سرقفلی می باشد. محاکم بدون رسیدگی و صرف این که دلیل ذکر شده در دادخواست از جمله دلایلی است که حق سرقفلی تعلق نمی گیرد، بدون رسیدگی و احراز تعلق یا عدم تعلق حق سرقفلی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نمایند. مرجع صالح کدام می باشد؟

نظر هیات عالی

فرض سوال رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است؛ بنابراین نظریه اکثریت مورد تایید است.

نظر اکثریت

موضوع کلا در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد. براساس ذیل ماده 15، 18 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در ضمن حکم تخلیه باید نسبت به حق کسب و پیشه اظهارنظر گردد و برای احراز اینکه مغازه حق کسب و پیشه دارد یا خیر، نیاز به اظهارنظر ماهوی و رسیدگی دارد و بر اساس بند ب ماده 9 قانون شورای حل اختلاف که گفته کلیه دعاوی مرتبط با حق کسب و پیشه در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی باشد شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی نمی باشد.

نظر اقلیت

بستگی به اعلام جهت ذکر شده برای تخلیه در دادخواست دارد؛ اگر جهت ذکر شده از جهاتی باشد که شامل حق کسب و پیشه می گردد باید از ابتدا در دادگاه رسیدگی گردد و اگر جهتی باشد که شامل حق کسب و پیشه نمی گردد باید در شورای حل اختلاف رسیدگی گردد.