آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

تخلیه عین مستأجره و استرداد ودیعه ملک تجاری

نظریه مشورتی 7/98/556 درباره تخلیه عین مستأجره و استرداد ودیعه ناظر بر ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ را بررسی کنید.


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/98/590 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای اعتراض به آرای کمیسیون ماده 38 آئین‌نامه معاملاتی شهرداری‌ها: نظر به اینکه اختلافات ناشی از معاملات موضوع آئین‌نامه معاملاتی شهرداری‌ها در کمیسیون ماده 38 رسیدگی می‌شود و این اختلافات معمولاً جنبه معاملاتی و قراردادی دارند، رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به آرای صادره از این کمیسیون بر عهده دادگستری است. مطابق اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری می‌باشد و آرای صادره از سوی کمیسیون‌های مشابه نیز در دادگاه‌های عمومی حقوقی قابل اعتراض هستند. بر این اساس، رأی صادره از قاضی هیأت موضوع استعلام، هرچند لازم‌الاجرا برای طرفین است، اما همچنان قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی ذی‌صلاح است.

استعلام

نظر به اینکه وفق ماده 38 آئین نامه معاملاتی شهرداریها به اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آئین نامه در کمیسیون ماده 38 معاملاتی شهرداریها رسیدگی می شود و علی القاعده این اختلافات و دعاوی جنبه معاملاتی و ریشه قراردادی دارند خواهشمند است رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به اراء صادره از این کمیسیون در صلاحیت چه مرجعی می باشد ؟ قابل ذکر است نمایندگانی از دادگستری شورای شهر و فرمانداری از اعضای این کمیسیون می باشند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

باتوجه به اینکه مطابق اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و همانگونه که آرای صادره از هیأت موضوع ماده واحده اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری قابل اعتراض در دادگاههای عمومی حقوقی است، رأی صادره از سوی قاضی هیأت موضوع استعلام هرچند برای طرفین لازم الاجرا است، ولی قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی ذی صلاح است.