با توجه به مفاد ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر که دستور تخلیه باید ظرف یک هفته از تاریخ تقاضا توسط مقام قضایی و توسط ضابطین قوه قضاییه اجرا شود فرصتی برای دعوت و احضار مستأجر یا تعیین وقت باقی نمی ماند و لذا موضوع تعیین وقت و ابلاغ به طرفین منتفی است.
مقام قضایی دستور تخلیه را صادر می نماید و دستور تخلیه حکم یا قرار نیست که غیابی بوده و قابل تجدیدنظر باشد.
چنانچه موجر به استناد قرارداد جدید تقاضای صدور دستور تخلیه را نموده و از ارائه قراردادهای قبلی خودداری نماید، مقام قضایی با ملاحظه پرونده همین که شرایط صدور دستور تخلیه را احراز کند، دستور تخلیه خواهد داد، در این صورت چنانچه مستأجر دستور تخلیه را خلاف قانون بداند به استناد ماده ۵ این قانون اعتراض خود را به دادگاه تقدیم خواهد کرد و دادگاه باید تشخیص دهد که رابطه استیجاری فی مابین تابع کدام قانون است.