آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۴:۴۱ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی درباره تخلیه ملک مشاعی و روابط موجر و مستاجر

متن نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۶/۱۶۰۶ مورخ 1396/07/16 در خصوص تخلیه ملک مشاعی و ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی با محوریت روابط موجر و مستأجر

۱- علی الاصول شرط استماع دعوی ذینفع بودن مدعی است. بنابراین، دعوای احد از مالکین مشاعی اعم از این که شریک بوده یا با فوت مورث، قهراً مالک مشاعی شده باشد علیه مستاجر به خواسته تخلیه قابل استماع است. ۲- اجرای حکم تخلیه ید مستاجر از ملک مشاعی که به درخواست یک یا برخی از مالکین مشاعی صادر شده با اتخاذ ملاک ماده ۴۳قانون اجرای احکام مدنی، کل ملک از تصرف محکوم علیه خارج می شود و در این خصوص نیز فرقی بین این که مورد اجاره مشمول قانون سال ۱۳۵۶ یا ۱۳۷۶ باشد وجود ندارد. بدیهی است چنانچه مورد اجاره در اجاره چند نفر باشد فقط علیه برخی از مستاجرین حکم تخلیه صادر شده باشد، ملک از تصرف محکوم علیه خارج می شود و اجرای حکم تسری به غیر محکوم علیه ندارد.