آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۱۶ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

غرامات مستحق للغیر درآمدن مبیع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه غرامت در بطلان معامله بر اساس مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و ماده ۵۱۵ آیین دادرسی مدنی.

با توجه به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ ق.م. درصورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید علاوه بر ردّ ثمن چنانچه مشتری جاهل به فساد معامله باشد غرامت وارده به او را نیز بپردازد. غرامت وارده به مشتری علی الاصول خسارات و مخارجی است که مشتری در معامله مربوط متحمل می شود نظیر مخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن و شامل افزایش قیمت ملک نمی گردد. درخصوص نظریات مختلفی که در مورد جبران ضرر و زیان وارده به خریدار ابراز می شود علاوه بر آنکه موضوع متنازع فیه عقد بیع است و عقد بیع تابع مقررات قانون مدنی است، اصولاً خسارات موضوع مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹، فقط در محدوده همان مواردی است که در این مقررات به آن اشاره شده قابل بررسی است و هیچ یک از این موارد، غرامت مورد نظر ماده۳۹۱ ق.م. نیست.