آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

خلع ید اراضی موات و واگذاری دولتی

بررسی نظریه مشورتی درباره خلع ید اراضی موات، شرایط واگذاری اراضی دولتی و ابطال رای موات مستند به بند الف ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/97/2084 مورخ 1398/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر عنوان‌های مشابه در قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نقش آن در خلع ید زمین‌ موات: نظریه مشورتی ارائه‌شده به بررسی تفسیری بر عبارت «عنوان‌های مشابه» در بند الف ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها پرداخته است. این عبارت به عنوان مستند به ‌طور خاص به نهادها و بنیادهای انقلابی اشارت دارد و شامل اداراتی مانند خدمات کشاورزی، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی نمی‌شود. همچنین نظریه توضیح می‌دهد که زمین‌هایی که پس از تصویب این قانون رأی بر موات بودنشان صادر شده و سپس این رأی ابطال گردیده‌، از حالت موات خارج می‌شوند و مالکیت به مالک اصلی اعاده می‌شود. پس از این فرایند، تصرفات بعدی به‌عنوان غاصبانه تلقی می‌گردند و مشمول مقررات خلع ید طبق قانون مدنی می‌شوند. در نتیجه، این مقررات شامل زمین‌های داخل و خارج از محدوده شهری است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- به نظر می رسد عبارت عنوانهای مشابه در بند الف ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها به قرینه عبارات قبلی آن و نیز به قرینه عبارت وزارت مسکن و شهرسازی پس از آن، صرفاً ناظر به سایر نهادها و بنیادهای انقلابی است و اداره خدمات کشاورزی و اداره جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی مذکور در استعلام از شمول این عنوان خارج هستند.


2- این سؤال مربوط به زمینهایی است که رأی بر موات بودن آن بعد از تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 صادر شده است و چون مقررات مربوط به این قانون صرفاً تا زمان تصویب آن مورد عمل قرار می گیرد، لذا با ابطال رأی صادره، زمین از حالت موات خارج گردیده و مشمول مقررات ماده صدرالاشاره نیز نمی شود، در نتیجه مالکیت مالک اعاده شده و با اعاده شدن زمین به مالک، ید متصرف غاصبانه بوده و بر اساس مقررات ماده 311 قانون مدنی و مواد بعدی آن از متصرف خلع ید می گردد و چون قانون مدنی عام و کلّی است، مقررات آن هم شامل زمین های داخل محدوده و هم زمینهای خارج از محدوده خواهد شد.