خلع ید، ابطال سند و قلع و قمع؛ ثبت اسناد و املاک

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/2971 مورخ 1397/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط قانونی دعوای خلع ید و ابطال سند مالکیت: با توجه به اینکه طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و نیز رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/83 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، استماع دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل و قلع و قمع مستحدثات، فرع بر احراز مالکیت خواهان است، لذا مادامی که سند مالکیت خوانده ابطال نشده است و مالکیت رسمی به نام خواهان اعاده نشده باشد، دعوای وی مبنی بر خلع ید خوانده غیرقابل استماع است؛ نتیجتاً رسیدگی توام به دعاوی ابطال سند و خلع ید و قلع بنا و مطالبه اجرت المثل ملک، فاقد موقعیت قانونی است و در فرض سؤال دادگاه رسیدگی کننده نسبت به صدور قرار عدم استماع دعاوی خلع ید و قلع بنا و مطالبه اجرت المثل با توجه به مراتب فوق الذکر اقدام و صرفاً به دعوای ابطال سند، برابر مقررات قانونی رسیدگی می‌کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به اینکه طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و نیز رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/83 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، استماع دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل و قلع و قمع مستحدثات، فرع بر احراز مالکیت خواهان است، لذا مادامی که سند مالکیت خوانده ابطال نشده است و مالکیت رسمی به نام خواهان اعاده نشده باشد، دعوای وی مبنی بر خلع ید خوانده غیرقابل استماع است؛ نتیجتاً رسیدگی توام به دعاوی ابطال سند و خلع ید و قلع بنا و مطالبه اجرت المثل ملک، فاقد موقعیت قانونی است و در فرض سؤال دادگاه رسیدگی کننده نسبت به صدور قرار عدم استماع دعاوی خلع ید و قلع بنا و مطالبه اجرت المثل با توجه به مراتب فوق الذکر اقدام و صرفاً به دعوای ابطال سند، برابر مقررات قانونی رسیدگی می کند./