آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

خلع ید؛ دعوای مالک رسمی و نقش مبایعه‌نامه

نظریه مشورتی در خصوص خلع ید؛ بررسی دعوای خلع ید مالک رسمی علیه متصرف بر ملک، نقش مبایعه‌نامه و استناد به ماده 22 قانون ثبت.


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/95/836 مورخ 1395/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم پذیرش دفاع خوانده در دعوی خلع ید با استناد به مبایعه‌نامه عادی: در فرضی که مالک رسمی دعوای خلع ید علیه متصرف اقامه نموده است، دفاع خوانده مبنی بر این که ملک مورد ترافع را طبق مبایعه نامه عادی خریداری کرده یا مورث وی خریداری کرده یا وی آن را از شخص ثالثی خریداری نموده با توجه به حاکمیت ماده 22 قانون ثبت، قابل پذیرش نیست و دادگاه حکم خلع ید وی را صادر می­کند. زیرا دفاع وی در واقع ادعایی است که مستلزم اقامه دعوای مقتضی در مرجع ذی­صلاح است و ملاک مالکیت برای دادگاه رسیدگی­کننده به دعوی خلع ید همان مالکیت رسمی ملک است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرضی که مالک رسمی دعوای خلع ید علیه متصرف اقامه نموده است، دفاع خوانده مبنی بر این که ملک مورد ترافع را طبق مبایعه نامه عادی خریداری کرده یا مورث وی خریداری کرده یا وی آن را از شخص ثالثی خریداری نموده با توجه به حاکمیت ماده22قانون ثبت، قابل پذیرش نیست و دادگاه حکم خلع ید وی را صادرمی­کند. زیرا دفاع وی در واقع ادعایی است که مستلزم اقامه دعوای مقتضی در مرجع ذی­صلاح است و ملاک مالکیت برای دادگاه رسیدگی­کننده به دعوی خلع ید همان مالکیت رسمی ملک است