تخلیه و تودیع سرقفلی در روابط موجر و مستأجر

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/170 مورخ 1401/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین قیمت عادله روز سرقفلی هنگام اجرای احکام تخلیه در قانون روابط موجر و مستأجر: در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این سوال پرداخته شده است که آیا در صورت عدم تعیین مهلت تودیع سرقفلی توسط مالک، حکم تخلیه بی‌اثر می‌شود یا نه. طبق قانون، سرقفلی باید هنگام تخلیه به قیمت عادله روز پرداخت شود و نیازی به استفاده از ماده 28 قانون قدیم نیست. دادگاه موظف است که در صورت عدم توانایی در رسیدن به توافق توسط طرفین، با ارجاع به کارشناسی، قیمت عادله روز سرقفلی را تعیین کند.

استعلام

بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، چنانچه مستأجر دارای حق سرقفلی یک باب مغازه باشد و به درخواست مالک، رأی بر تخلیه یک ماه پس از تودیع سرقفلی صادر شود؛ اما مهلتی برای تودیع مبلغ سرقفلی از سوی مالک تعیین نشود، با توجه به ارزش روز سرقفلی، آیا با اخذ ملاک از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، در صورت عدم تودیع ظرف مهلت سه ماه، حکم بی اثر است یا باید هنگام اجرای احکام قیمت روز سرقفلی دوباره تعیین شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که مستأجر دارای حق سرقفلی است و دادگاه رأی بر تخلیه یک ماه پس از پرداخت سرقفلی صادر؛ اما مهلتی برای تعیین سرقفلی تعیین نکرده است، از آن جا که وفق تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 سرقفلی باید هنگام تخلیه به قیمت عادله روز به مستأجر پرداخت شود؛ اولا، موجبی برای اخذ ملاک از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که ناظر بر حق کسب، پیشه یا تجارت است، نمی باشد و نمی توان با اخذ ملاک از حکم این ماده، موارد ملغی الاثر شدن رأی دادگاه پس از مهلت سه ماه قانونی را به فرض سؤال نیز توسعه و تسری داد.

ثانیا، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی دارد و در فرض سؤال، دادگاه مکلف به تجدید کارشناسی و تعیین قیمت عادله روز است؛ زیرا این تکلیف نشأت گرفته از مقرره ای است که موضوع را به قیمت عادله روز احاله کرده است؛ بنابراین، در فرض سؤال که موجر پس از چند ماه از تاریخ رأی سرقفلی را پرداخت نکرده است، با توجه به تکلیف قانونی پیش گفته، در صورت عدم تراضی طرفین، با ارجاع امر به کارشناس، قیمت عادله روز سرقفلی تعیین می شود.