مصوب ۱۳۵۸,۰۸,۲۹
با اصلاحات و الحاقات بعدی
تبصره ۱ ـ آراء صادره از محاکم دادگستری که به استناد ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ بر تعدیل مال الاجاره بر علیه دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی و شرکتهای وابسته بعد از تاریخ ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ صادر شده و بمرحله اجرا در نیامده باشد به تقاضای مستأجر موقوف الاجراست دادگاه مکلف است با جلب نظر کارشناس حکم صادره را با تعیین اجاره بهای عادلانه اصلاح کند. این حکم قطعی است. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران