آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۱۷ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

ضمان درک و استرداد ثمن در مبیع مستحقللغیر

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۱۷۶۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ درباره ضمان درک مبیع و استرداد ثمن در معامله مبیع مستحقللغیر مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی.

در فرض پرسش حالات مختلفی متصور است۱- چنانچه مبیع مستحق للغیر درآید ولو اینکه مشتری آگاه بر فضولی بودن معامله باشد حق استرداد ثمن را خواهد داشت.۲- در صورت جاهل بودن وی علاوه بر استرداد ثمن می تواند غرامات وارده را از قبیل کاهش ارزش ثمن را طبق شاخص بانک مرکزی مطالبه نماید.۳- اگر بر دادگاه ثابت شود که قصد طرفین رفع مسؤولیت بایع از ضمان درک مبیع باشد با توجه به نفوذ شرط طبق ماده ۱۰ ق.م مشتری ثمن را هم نمی تواند مطالبه کند.