خلع ید مشاعی از ملک به استناد ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی

شماره۰۰۰۳۵۷۴ - ۳ /۱۱ /۱۴۰۱                                                                          بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با موضوع: «بخشنامه شماره ۶۰۰/۱۴۰۰/۷۵۵۷  مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ سازمان ملی زمین و مسکن که بر اساس آن ارزش هر مترمربع زمین واگذاری شده به کارکنان واجد مسکن در وزارت راه و شهرسازی به یک برابر افزایش یافته و معادل هزینه ساخت منظور شده است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۹     شماره دادنامه: ۲۴۲۷     شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۷۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۰۰/۱۴۰۰/۷۵۵۷ ـ ۱۴۰۰/۲/۷ سازمان ملی زمین و مسکن گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه ۰۲/۲۵۶۷۸۲ـ ۱۴۰۰/۹/۹ اعلام کرده است: "به موجب بخشنامه شماره ۶۰۹/۵۳۸۴۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ سازمان ملی زمین و مسکن (تحت عنوان دستورالعمل تأمین مسکن کارکنان در قالب مسکن مهر)، ارزش هر مترمربع زمین واگذار شده به کارکنان فاقد مسکن در وزارت راه و شهرسازی (به صورت اجاره ۹۹ ساله) می‌بایست از ۱/۲ (یک دوم) قیمت هزینه ساخت هر مترمربع فضای مسکونی کمتر بوده این در حالی است که این شاخص برای عرصه‌های قابل واگذاری در طرح اقدام ملی مسکن ۱/۳ (یک سوم) تعیین گردیده است. متعاقباً به موجب بخشنامه شماره ۶۰۰/۱۴۰۰/۷۵۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ (تأیید وزیر راه و شهرسازی طی نامه شماره ۱/۱۱۰/۶۴۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ وزارت راه و شهرسازی) ارزش قطعات در هر مترمربع به یک برابر افزایش یافته و معادل هزینه ساخت منظور شده است که این عمل تبعیض آمیز و از مصادیق تعارض منافع در وزارت راه و شهرسازی می‌باشد. در حالی که به موجب بند ۹ از اصل سوم قانون اسـاسی رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌ها از جمله تأمین مسکن مناسب از وظایف دولت ذکر شده است. بنا به مراتب، بخشنامه شماره ۶۰۰/۱۴۰۰/۷۵۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ سازمان ملی زمین و مسکن که برای واگذاری اراضی به همکاران آن سازمان ارزش بیش از (یک سوم) هزینه ساخت را تجویز نموده است در صورتی که این ارزش برای سایر متقاضیان یک سوم لحاظ شده است، مغایر با بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد: "بخشنامه شماره ۶۰۰/۱۴۰۰/۷۵۵۷ ـ ۱۴۰۰/۲/۷ پیرو دستورالعمل تأمین مسکن همکاران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۶۰۹/۵۳۸۴۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸؛ به پیوست تصویر نامه شماره ۱۲۷۶۷۷/۱۱۰/۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ و  ۱/۱۱۰/۶۴۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ مدیر کل محترم حوزه وزارتی متضمن دستور مقام عالی  وزارت منضم به تصویر نامه شماره ۶۰۰/۱۲۰۰/۶۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ این سازمان در خصـوص موافـقت با اصـلاح بخش دوم بخشنامه صـدرالاشعار راجع به شرایط عرصه‌های مورد واگذاری به شرح ذیل ارسال می‌گردد: ۱ـ در روش واگذاری مستند به ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی    قانون   ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن   «ارزش قطعات در هر مترمربع معادل هزینه ساخت باشد.» ۲ـ استفاده از ظرفیت‌های قانونی مندرج در بند (د) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی  و حمایت از تولید و عرضه مسکن راجـع به تولید انبوه مسکن توسط بخش غیردولتی  (نهـادهای عمـومی، خصـوصی و تعاونی) با استفاده از فناوری‌های نوین و جذب سرمایه‌های  داخلی و یا خارجی. ضمن تأکید مؤکد بر رعایت دستور صادره مقام محترم وزارت خاطر نشان می‌سازد الباقی شرایط و ضوابط و مقـررات مندرج در دسـتورالعمـل تأمـین مسـکن همکـاران ابلاغـی طـی بخشـنامه شمـاره ۶۰۹/۵۳۸۱۹ مـورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ کماکان به قوت خود باقی می‌باشد.  ـ مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی" علی‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است. هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و  مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح  زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.   رأی هیأت عمومی اولاً براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه­های مادی و معنوی»، از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مقرره مورد شکایت که بین کارکنان وزارت راه و شهرسازی و سایر آحاد مردم از جهت ارزش قطعات مورد واگذاری در هر مترمربع تفاوت قائل شده، متضمن اعمال تبعیض ناروا است و جعل این حکم و اختصاص آن به کارکنان وزارت راه و شهرسازی با اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر برابری مردم ایران با یکدیگر تأکید دارد، مغایر است. ثانیاً با توجه به اینکه برای کارکنان وزارت راه و شهرسازی، مطابق دستورالعمل تأمین مسکن کارکنان در قالب مسکن مهر (مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ سازمان ملّی زمین و مسکن)، قیمت هر مترمربع زمین واگذارشده باید کمتر از یک دوم قیمت هزینه ساخت بنای مسکونی محاسبه می­شد و این میزان درخصوص طرح اقدام ملّی مسکن به یک سوم رسیده و در اصلاحیه بخشنامه مذکور که مقرره مورد اعـتراض در این پرونده است، نسـبت فـوق به یک برابر(معـادل) هـزینه سـاخت افـزایش یافـته است که نسبت‌های سه­گانه فوق­الذکر که درخصوص کارکنان وزارت راه و شهرسازی اعمال شده از این جهت نیز تبعیض ناروا محسوب می‌شود و لذا بخشنامه شماره ۶۰۰/۱۴۰۰/۷۵۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ سازمان ملّی زمین و مسکن به دلیل مغایرت با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.                                                         هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین