نظریه مشورتی صلاحیت شورای حل اختلاف در دعوای خلع ید

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 2270/95/7 مورخ 1395/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی مربوط به اموال عمومی و اعتراض شخص ثالث: ستاد اجرایی فرمان امام به حکم خلع یدی که در زمان قانون قدیم شوراهای حل اختلاف صادر شده بود، اعتراض دارد و مدعی است که این ملک قبلاً به نفع ستاد مصادره شده است. نظریه مشورتی اعلام می‌دارد که اموال تحت اختیار ستاد اجرایی فرمان امام از جمله اموال عمومی محسوب می‌شوند و شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به این اموال را ندارند. اعتراض ستاد به رأی خلع ید نیز به دلیل ماهیت اموال در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نیست و آنها نمی‌توانند به این اعتراض رسیدگی کنند. بنابراین، پرسش مربوط به امکان اعاده دادرسی بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مطرح نمی‌شود.

استعلام

در زمان حاکمیت قانون شوراهای حل اختلاف سابق حکم به خلع ید یک قطعه زمین صادر و اجرا گردید ستاد اجرایی فرمان امام با ارئه حکم دادگاه انقلاب اصل 49 مدعی است ملک مورد حکم قاضی شورا قبلا به نفع آن ستاد مصادره شده است اینک به استناد ماده 417 ق. آ. د. م اعتراض شخص ثالث داده است

اولا: ستاد مذکور مرجع عمومی است یا دولتی یا هیچکدام؟

ثانیا: با توجه به رأی در شورای قطعی شده رسیدگی به اعتراض در مرجع شورای حل اختلاف امکان پذیر است یا خیر؟

ثالثا: در فرض منفی بودن پاسخ بند ثانیا چون ستاد در پرونده شورا فاقد سمت قانونی برای درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 477 ق. آ. د.ک است چه راهکاری پیشنهاد می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: صرف نظر از این که ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیامده است اما ملاک تشخیص عدم صلاحیت شورای حل اختلاف موضوع بند ت ماده 10 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394(بند د ماده 10 قانون شورای حل اختلاف 1378) طرح دعاوی راجع به اموال عمومی است و اموالی که در اختیار ستاد مزبور قرار دارد در زمره اموال عمومی تلقی می شود و در نتیجه شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به آن را ندارد.

ثانیا: اگر ثالث از مراجعی باشد که اموال عمومی در اختیار آن است و به ادعای خلل وارد آمدن به این اموال به رأی صادر شده اعتراض کرده باشد، با عنایت به ملاک ماده 21 قانون صدرالذکر شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را ندارد.

ثالثا: با توجه به پاسخ بند قبلی این پرسش منتفی است.