این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 2119/95/7 مورخ 1395/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی بر دستور تخلیه عین مستاجره توسط شورای حل اختلاف: بررسی نظریه نشان میدهد که بر اساس بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، تمامی دعاوی تخلیه عین مستاجره (به جز دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه) در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار دارد و در قالب دستور تخلیه صادر میشود. اجرای این تصمیمات منوط به احراز روابط استیجاری و شرایط مقرر است و بر اساس ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 تنظیم میگردد. همچنین، استعلام مطرح شده به بررسی این موضوع پرداخته که آیا چنین دستوری قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد یا خیر. نظریه حاکی از آن است که چنین دستوری به عنوان تصمیم قضایی، قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد، مگر آن که به موجب قانون شوراها در موارد خاصی به حکم تبدیل شود.
استعلام
با توجه به بند(ب) ماده9 قانون فوق الذکر که عنوان نموده دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد و اینکه بر اساس ماده قانون روابط موجر و مستاجر مصوب76 با احراز روابط استیجاری و شرایط مقرر تصمیم قضائی در این خصوص دستور تخلیه می-باشد و نه حکم و از طرفی بنا بر اطلاق ماده27 قانون شوراها کلیه آراء موضوع ماده9 آن قانون قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی می باشد آیا تخلیه عین مستاجره (در صلاحیت شورای حل اختلاف) در قالب دستور صادر می شود و یا حکم؟ و در فرض صدور دستور آیا این امر (دستور) قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی می باشد یا خیر./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا) برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت تمامی دعاوی مربوط به تخلیه مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور می باشد.
ثانیا) تصمیم مرجع قضائی دائرمدار حدود مقرر در قانون و درخواست متقاضی صادر می گردد و در فرض استعلام با لحاظ ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، با احراز شرایط، قاضی شورای حل اختلاف نسبت به صدور دستور تخلیه اقدام می نماید./
.