تخلیه عین مستاجره؛ اظهارنامه و روابط موجر و مستاجر

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1400/644 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین نوع و میزان تأمین در توقیف عملیات اجرایی ثبتی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامی درباره چگونگی تعیین تأمین مناسب در فرآیند توقیف عملیات اجرایی ثبتی پاسخ می‌دهد. بر اساس این نظریه، در مواردی که تعهد موضوع سند لازم‌الاجرا وجه نقد است، تأمین مناسب به صورت وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی تعیین می‌شود. همچنین، در صورتی که دائن دارای سند رهنی باشد یا اداره ثبت اموالی را توقیف کرده باشد، اگر ارزش ملک مورد وثیقه یا اموال توقیفی تکافوی بدهی را کند، دیگر نیازی به اخذ تأمین اضافی نیست؛ در غیر این صورت، باید تأمین به میزان ما به التفاوت اخذ شود.

استعلام

1- مراد از تأمین در ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و تاریخ دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 جهت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی الزاما وجه نقد است یا حسب مورد می توان تأمین مناسب دیگری اخذ کرد؟

2- آیا تأمین باید معادل کل مبلغ اجراییه باشد یا تعیین میزان آن به تشخیص مقام قضایی است؟

3- چنانچه دائن در خصوص موضوع اجراییه دارای سند رهنی باشد یا اداره ثبت پس از صدور اجراییه موفق به توقیف اموال از مدیون شده باشد، آیا این موضوع در تعیین میزان تأمین موثر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1 و 2 و 3- در فرض سؤال که موضوع تعهد سند لازم الاجرا وجه نقد است، با عنایت به بند د ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی، تأمین مناسب موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، در هر حال وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است. در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهد له سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است، چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان ما به التفاوت، باید تأمین اخذ شود