این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 7/1400/1542 مورخ 1400/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر نحوه صدور دستور تخلیه توسط شورای حل اختلاف در دعاوی تخلیه عین مستأجره: نظریه مشورتی مذکور توضیح داده است که در مواردی که دعوی تخلیه عین مستأجره در صلاحیت شورای حل اختلاف است، قاضی شورا باید به جای صدور حکم، دستور تخلیه را صادر کند. این دستور از شمول آراء مذکور در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف خارج است و قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد. همچنین، مستأجر میبایست اعتراض خود را مطابق ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر و آییننامه اجرایی به مرجع صالح ارائه کند و در صورت احراز اشتباه، مرجع صادرکننده میتواند از دستور تخلیه عدول کند.
استعلام
همان گونه که مستحضرید رسیدگی به دعاوی تخلیه عین مستأجره وفق بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، در صلاحیت شورای حل اختلاف است، چنانچه در ادعای مطروحه مقررات موضوع مواد 2 و 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و دیگر ضوابط این قانون حاکم باشد، با توجه به ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، آیا قاضی شورا دستور تخلیه عین مورد اجاره را صادر می کند که قابلیت اعتراض ندارد یا آن که حکم به تخلیه محل مزبور می دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، به تصریح ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در اجاره های با سند عادی، ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور (و نه حکم) مقام قضایی، امر تخلیه توسط ضابطان قوه قضاییه انجام خواهد گرفت و لذا اتخاذ تصمیم در قالب حکم فاقد محمل قانونی است.
ثانیا، منظور از آراء مذکور در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، احکام و قرارهای نهایی این شورا است و دستور تخلیه، گزارش اصلاحی و گواهی حصر وراثت به دلیل آن که حکم یا قرار نیستند، از شمول عنوان یادشده خارج و قابل تجدید نظرخواهی نمی باشند.
ثالثا، اعتراض مستأجر به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف، مشمول حکم مقرر در ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مواد 17 و 18 آیین نامه اجرایی آن مصوب 19/2/1378 هیأت وزیران است و مستأجر باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا به مرجع ذی-صلاح تقدیم کند؛ ضمن آن که عدول از دستور تخلیه در صورت احراز اشتباه بودن از سوی مرجع صادرکننده فاقد اشکال است.