تخلیه ملک استیجاری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/92/1832 مورخ 1392/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای تخلیه مورد اجاره با مدعی ثالث: این نظریه به بررسی شرایطی می‌پردازد که در آن، در مرحله اجرای دستور تخلیه، واحد مورد اجاره در تصرف شخص ثالثی باشد که به ادعای حقی در آن دارد. در چنین مواردی، رسیدگی به ادعای شخص ثالث بر عهده دادگاه عمومی حقوقی محل استقرار مورد اجاره می‌باشد. در ادامه، نظریه به اعتراض مستأجر به دستور تخلیه نیز می‌پردازد که در صورت ادعای تمدید یا عدم اصالت قرارداد اجاره مطرح می‌شود. در این موارد، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و آیین‌نامه اجرایی مربوطه مورد استناد قرار می‌گیرند و مستأجر باید اعتراض یا دعوای حقوقی خود را به مرجع ذیصلاح ارائه دهد؛ مگر آنکه موجر تمدید قرارداد اجاره را تأیید کند که در این صورت عدول از دستور تخلیه قبل از اجرا بدون اشکال امکان‌پذیر است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، در صورتیکه در مرحله اجرای دستور تخلیه، مورد اجاره در تصرف ثالث باشد و وی نیز مدعی حقی در آن باشد، رسیدگی به ادعا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل استقرار مورد اجاره است.

ثانیا، در صورت اعتراض مستأجر به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف به ادعای تمدید قرارداد اجاره یا عدم اصالت آن چه قبل از اجرای دستور تخلیه و چه بعد از آن، مورد مشمول ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مواد 17 و 18 آیین نامه اجرایی آن است و مستأجر باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را به مرجع ذیصلاح تقدیم کند؛ مگر این که موجر، تمدید قرارداد اجاره را تأیید نماید که در این صورت عدول از دستور تخلیه قبل از اجرا بلااشکال است.