ماده ۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، در تعریف متولی گفته "کسی است که به موجب مفاد وقف نامه و مقررات قانون مدنی و قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب ۶۲ واجد این شرایط باشد " بنابراین تعیین متولی با دادگاه نیست مگر اینکه در حدود بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص که اکثر صلاحیت دادگاه عمومی است، اداره اوقاف حسب ارجاع دادگاه عمومی نسبت به موارد مذکور در ماده ۶ آیین نامه ماده ۱۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه اظهارنظر و مراتب را به دادگاه اعلام کرده باشد در هر صورت سازمان اوقاف طبق ماده ۹ قانون تشکیلات مصوب ۶۳ حق اقامه دعوی یا ورود در دعاوی اقامه شده را دارد.
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۱۷•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
خلع ید و هزینه دادرسی دعاوی مالی غیرمنقول بر اساس بند ۱۲ ماده ۳
نظریه مشورتی شماره ۷/۶۴۷۲ مورخه ۱۳۷۸/۰۹/۱۴ در حوزه آیین دادرسی و صلاحیتها درباره خلع ید و هزینه دادرسی دعاوی مالی غیرمنقول ناظر بر بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بررسی میشود
چون ملاک ارشدیت می باشد، ارشد اگر در نسل قبلی باشد، نوبت به نسل بعدی نمی رسد.